بررسی سکوت قانون مدنی در تعدیل قرارداد در اقتصاد متزلزل

قانون مدنی به عنوان ام القوانین حقوقی در تعهدات دو سویه رویه حمایت از متعهد له را پیش گرفته و محدوده ای برای اجرای تعهدات تعیین نموده هرچند این امر منتطبق با اصول کلی حقوقی و قواعد مسلمه حقوقی و فقهی است که مهمترین آن اوفو بالعهد و مبنای وفای به عهد است اما گاهی شرایط اقتصادی به گونه ای دچار تحول و تطور میگردد که ذهن هیچ عالم اقتصادی قادر به درک این دگردیسی و براورد این تغییر شگرف نبوده و عملا اجرای تعهد را سخت و یا منتفی می نماید .در نگاه نخست و باتکیه بر قانون مدنی و قواعد حقوقی و پیش گفته های فوق، چاره ای جز الزام متعهد وجود ندارد و شاید متعهد نیز خودرا متمکن از قانون بداند اما فی الواقع در چنین شرایطی الزام متعهد امر به تکلیف مالا یطاق بوده و اجرای تعهدی خارج از اراده و توان متعهد را براو بار می کند . این هنگام باید حق تعدیل قرارداد را به صورت تعدیل قانونی و منطبق بر اموزه های حقوقی برای وی قایل شد.به نظر میرسد در شرایط کنونی باید امکان تعدیل قرارداد را در نظر داشته و ان را موافق اصول حقوقی حمایتی که همانا حمایت از کار و تلاش و سرمایه گذاری کار امد است دانست .دراین مقاله سعی می گردد تعدیل در شرایط کنونی اقتصاد را راهکاری برای حمایت از سرمایه گذاری در شرایط متزلزل اقتصادی معرفی نمود .و پیشنهادی لازم در جهت رویه سازی و یا قانونگذاری ارایه نمود.

کلیدواژه ها:

تعهد ، تعدیل ، پیمان ، تعذر ، تورم