نقش صلاحیت شخصی در حقوق کیفری ایران و حقوق بین الملل

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش صلاحیت شخصی (صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجرم )در حقوق کیفری ایران است بر اساس اصل صلاحیت شخصی دولتها در خصوص جرایم ارتکابی توسط اتباع خود (جنبه فاعلی )یا علیه اتباع خود (جنبه مفعولی)در خارج از سرزمین خود اعمال صلاحیت می کنند در این پژوهش اصل صلاحیت شخصی به عنوان یکی از اصول صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت ،و سابقه تاریخی این اصل و همچنین تطبیق این اصل با احکام شرعی و تطبیق ان با حقوق جزا بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است .همچنین مبانی و اصول اصل صلاحیت شخصی(صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجرم ) و قاعده منع محاکمه مجرد و اصل مجرمیت متقابل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است .در این مقاله در صدد بررسی و تحلیل موضوع حقوق کیفری ایران در خصوص اصل صلاحیت شخصی (صلاحیت مبتنی بر تابعت مجرم)و همچنین بررسی ماده 7 قانون مجازات اسلامی به عنوان جنبه مثبت اصل صلاحیت شخصی هستیم وهمچنین در این پژوهش انتقادات وارده به ماده 7 ق .م .ا مصوب 1392مورد بررسی قرار گرفته است . دیوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل است که هم چون دیگر ارکان سازمان در ایجاد و حفظ صلح و امنیت بین المللی مشارکت دارد. و بدین منظور موظف است به موجب ماده ی 38 قواعد حقوقی موجود را اعمال کند. با این حال دیوان بخوبی می داند وقتی در یک قضیه ی اصول و قواعد حقوقی را اعمال می کند، در آینده به آن استناد می گردد، لذا دیگر دیوان صرفا نهادی جهت حل و فصل اختلاف بین طرفین یک اختلاف نیست، بلکه وظیفه ی دیگر دیوان مشارکت در توسعه و شفاف سازی قواعد و اصول حقوق بین الملل می باشد.اکنون این سوال مطرح می گردد که نقش دیوان در توسعه ی حقوق بین الملل به چه شکل محقق می شود. آیا تنها از طریق شفاف سازی و نهایتا تفسیر قواعد حقوقی موجود، دیوان به انجام رسالت خود عمل می کند یا حق خواهد داشت دست به تحولاتی عمیق تر بزند دیوان گاه از بحث در این خصوص احتراز کرده و گاه صلاحیت خود به ایجاد یا تغییر قواعد حقوقی را به صراحت رد کرده است. گاه ملاحظه می شود که دیوان با استناد به ماده ی 38 اساسنامه و اصل رضایی بودن صلاحیتش تاکید می کند که وظیفه وی تفسیر معاهدات است نه ایجاد قاعده. اما آیا با اتخاذ این روش دیوان می تواند در توسعه ی حقوق مشارکت فعال داشته باشد و آیا دیوان همواره این گونه رفتار کرده است همانطور که میدانید بین حقوق جزا بین المللی با حقوق بین الملل جزایی تمایز و جود دارد .در حقوق جزا بین الملل تمامی مقررات منبعث از حقوق جزا یک کشور است به طورکلی درباره ی نقش دیوان بین المللی دادگستری در ایجاد قاعده، دو دیدگاه وجود دارد. براساس نظر اول دیوان یک مرجع قضایی در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی محسوب می گردد و در زمان تنظیم اسناد تاسیس چنین صلاحیتی برای دیوان ترسیم نشده است. بر همین اساس حقوق جزا بین الملل یکی از شاخه های تخصصی و اصلی حقوق جزا است در حالی که در حقوق بین الملل مقررات حاکم هر چند گرته برداری از حقوق داخلی ،اما منبعث از مقررات بین المللی است (حسن پور باقرانی 1390 :ص 106 )بطور کلی حقوق جزا بین الملل دو هدف عمده دارد :الف :هیچ مجرمی بدون مجازات نماند ب:هیچ مجرمی دو بار مجازات نشود کلمه صلاحیت هم در حقوق بین الملل و هم در حقوق داخلی کاربر دهای فراوانی دارد صلاحیت عبارتست از توانایی و تکلیفی است که مرجعی برای رسیدگی به دعاوی به موجب قانون دارد از دیدگاه حقوق جزا بین الملل هم صلاحیت شایستگی و قابلیت اعمال قوانین جزایی یک کشور و رسیدگی به جرایمی است که در داخل یا خارج ان کشور ارتکاب می یابد به عبارتی مهم ترین بحث حقوق جزا بین الملل صلاحت اعمال قوانین کیفری در داخل و همینطور در خارج از قلمرو حاکمیت است .در حقوق جزا بین المللی صلاحیت از لحاظ مقام اعمال کننده ی ان به سه دسته ی صلاحیت تفنینی – قضایی – و اجرایی تقسیم می شود که در بحث مربوط به صلاحیت به تو ضیح انان می پردازیم .اما یک دسته بندی دیگر در حقوق جزا بین المللی ،بررسی صلاحیت از لحاظ قلمرو مکانی است صلاحیت قوانین کیفری از لحاظ قلمرو مکانی به دو دسته صلاحیت اعمال قوانین کیفری در داخل قلمرو حکومت (صلاحیت سرزمینی )صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج قوانین حاکمیت تقسیم می شود .(صلاحیت شخصی – صلاحیت مبتنی بر تابعیت مبنی علیه – صلاحیت واقعی –صلاحیت جهانی ).

کلیدواژه ها:

صلاحیت ، تابعیت جرم ، حقوق کیفری