واکاوی اراده در تحقق مسیولیت کیفری مجنون با نگاهی به حقوق آمریکا

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 417

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWHAMAYESH03_112

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

اگر اراده و لزوم احراز آن در تحقق مسیولیت کیفری را شرط اساسی اجرای عدالت کیفری بدانیم لازم است به هنگام مطالعه پرونده رفتار مرتکب را موردبررسی و موشکافی دقیق قرار داده تا بتوان ارادی بودن یا نبودن آن را تشخیص داد. بی تردید، در این مسیر مهمتر از هر چیز دیگر رسیدن به اقناع وجدانی است؛ زیرا استناد به برخی از نظریه ها گاهی ممکن است منجر به خطا در تشخیص شود چون این نظریات بدون دلیل موجه منجر به توسعه یا تضییق غیرقابل قبول قلمرو رفتارهای ارادی میشوند بنابراین با شناخت کافی از نقاط ضعف و قوت آنها میتوان بهترین تصمیم را در مورد یک رفتار خاص در نظر گرفت. بااین همه، نباید از این حکم چنین استنباط کرد که ارتکاب رفتار مادی شرط کافی برای تحقق مسیولیت کیفری است. درواقع، رفتار مادی اگرچه برای تحقق مسیولیت کیفری ضروری است اما کافی نیست و لازم است که این رفتار به صورت ارادی تحقق یافته باشد.ازاینرو، اگر مرتکب اراده ای در انجام آن رفتار نداشته باشد هیچ نوع مسیولیت کیفری تحقق نخواهد یافت. این حکم همزمان شامل جرایم مادی صرف و جرایم دارای عنصر روانی است. اما نکته مهمی که مورد توجه قرار گرفته تشخیص ارادی بودن یا نبودن رفتار ارتکابی متهم است. تعریف فقهی و لغوی و حقوقی از جنون به زوال عقل و ادراک، نظریه استناد جنون به حلول ارواح شیاطین در کالبد مبتلایان به این بیماری را باطل می کند و نظریه ارتباط جنون با طب و نوعی بیماری اختلال در قوه درک و عقل و عصب را تایید می کند. جنون و اختلالات دماغی از مسایل موضوعی است که باید احراز شود و تشخیص آن در موارد مشتبه از طریق رجوع دادگاه به کارشناس صورت می پذیرد که نظریه کارشناس مشورتی بوده و قاضی مکلف به تبعیت از آن نمی باشد. امروزه قضات بر آن هستند که بایستی طبیب به طورقطع درباره مسیولیت و تقصیر، اظهار عقیده کند ولی اطبا سعی دارند تشخیص تقصیر را به عهده قاضی بگذارند؛ هرچند طرفداران نظریه قضات بیشتر است. همچنین در حقوق آمریکا عقب ماندگی های شدید ذهنی را می توان منطبق با ضوابط جنون و در زمره عوامل رافع مسیولیت کیفری دانست. از این رو با توجه به اهمیت این موضوع ما در این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی ماهیت و قلمرو اراده در تحقق مسیولیت کیفری مجنون با رویکرد قانون مجازات اسلامی سال 92 پرداخته ایم .

کلیدواژه ها:

نویسندگان

امیر هاشم زاده

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، گرایش جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری