ضمانت اجرای جرم کلاهبرداری در آیینه تقنین

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 475

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWHAMAYESH03_107

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

از جمله جرایمی که در بدو امر قانونگذاری در سال 1304 مورد جرم انگاری قرار گرفت، جرم کلاهبرداری سنتی بود. از آن زمان تا کنون چندین بار مجازات این جرم به خاطر اهمیت موضوع آن مورد بازنگری قرار گرفته است که آخرین تغییرات این جرم به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 باز می گردد،که در حال حاضر رکن قانونی این جرم را تشکیل می دهد.کلاهبرداری از جمله جرایم عمدی، آنی و مقید است و برای تحقق آن وجود سوء نیت عام( یعنی عمد در ارتکاب) و سوءنیت خاص( یعنی قصد تحصیل وجه، مال، سند و...) ضروری می باشد. در این مقاله سعی بر آن است که با استفاده از منابع موجود و به روز قوانین پس از تعریف و بیان عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری، مجازات این جرم مورد بررسی قرار گرفته و به این سوال پاسخ داده شود که تا چه میزان مجازات این جرم توانسته نقش اصلاح و بازدارندگی را که از اهداف اصلی مجازات ها می باشد، ایفاء کندی و از تکرار آن جلوگیری به عمل آورد. به نظر می رسد که تناسبی بین جرم کلاهبرداری سنتی و مجازات آن بعد از گذشت سه دهه از تصویب رکن قانونی این جرم وجود نداشته باشد و عملا جنبه ی اصلاح و بازدارندگی لازم را دارا نمی باشد؛ لذا بازنگری در رکن قانونی جرم کلاهبرداری سنتی و اصلاح مجازات آن به تناسب شرایط روز جامعه ضروری به نظر می رسد.

نویسندگان

اعظم السادات دانش خواه

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، مدرس دانشگاه