رجوع به اصل 167 قانون اساسی در مقام اجرای ماده ی 220 قانون مجازات اسلامی و مشکلات ناشی از آن

فلسفه ی وضع اصل 167 قانون اساسی نفی نظریه ی خلا قانونی و ادعای جامعیت نظام حقوقی است. اصل 167 در جهت پاسخ گویی به یکی از مشکلات دادرسی یعنی فقدان یا خلا قانون برای صدور حکم پدید آمده است. ماده ی 220 قانون مجازات اسلامی نیز در همین راستا به قضات اختیار داده است تا به منبع معتبر فقهی رجوع کنند. این امر مانند سکه دو روی دارد: یک روی آن این است که قانونگذار برای تعیین سرنوشت قاعده ی حقوقی به دامان قاضی و مجری قانون می شود تا فرجام عدالت کیفری بی سرانجام نماند. اما روی دیگر آن است که قانونگذار حکیم از مفاسد و مشکلاتی که ممکن است در عمل از جرم انگاری توسط قاضی و مجری قانون پدید آمد، غفلت ورزیده است. آری با جرم انگاری صحیح می توان کثیری از انتظارات را برآورد و دغدغه و نگرانی های وی را مرتفع ساخت. نگارنده این سطور مختصر، با نگاهی اجمالی به کتب معتبر حقوقی و کلمات فقهای عظام که ستون فقرات نظام حقوقی اسلام را تشکیل داده است و با تاکید بر قوانین فعلی و در عین حال با رعایت تقوا و امانت علمی، پس از تبیین فلسفه ی وضع اصل 167 و موازین اسلامی، به مشکلات اجرایی و عملی ناشی از رجوع به اصل 167 در مقام اجرای ماده ی 220 قانون مجازات اسلامی پرداخته است و در نهایت راهکارهایی برای این مشکلات اریه داده است.

کلیدواژه ها:

اصل 167 ، ماده ی 220 قانون مجازات اسلامی ، حدود غیرمذکور ، منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر