بررسی پاس خهای نظام حقوقی ایران به جرایم انتخاباتی

انتخابات ازجمله شاخصه های مهم سنجش دموکراتیک بودن یک نظامسیاسی محسوب می شود. مردم از طریق سازوکار انتخابات می توانند حقوقفطری و طبیعی خود را در جامعه در قالب انتخاب نوع نظام و قواعد حاکم برآن و با انتخاب نمایندگان خود به منصه ظهور برساند. جرم انتخاباتی به فعلیا ترک فعلی اطلاق می شود که موجب اخلال در فرآیند برگزیده شدن فردیا افراد برای تصدی پست و جایگاهی رسمی از سوی اکثریت مردم شود و درقانون نیز برای آن مجازات تعیین شده باشد. این پژوهش به بررسی پاسخ هاینظام حقوقی ایران در برخورد با جرایم انتخاباتی می پردازد. روش تحقیق اینپژوهش به صورت نظری- کتابخانه ای می باشد. سوال اصلی میزان اثربخشیپاسخ های نظام حقوقی ایران در پیشگیری و کاهش جرایم انتخاباتی است پس از بررسی و مطالعات صورت گرفته ملاحظه گردید در نظام حقوقی ایراندر زمینه جرم انگاری و هم در زمینه واکنش کیفری با عدم هدفمندی در عملکرد،مانند عدم جرم انگاری همه اعمال بزهکارانه، در مواردی عدم وجود ضمانت اجرا،تفاوت در مجازات های جرم واحد در انتخابات مختلف و... روبرو هستیم کهپاسخ های نظام حقوقی در دو قالب تدابیر کنشی و واکنشی دارای خلاهایفراوانی است که با انجام یکسری اقدامات و تدابیر پیشگیرانه مانند فرهنگسای، انتخابات الکترونیک، رعایت تدابیر انتظامی و... می توان زمینه بروز اینجرایم را کاهش داد. امید است نظام حقوقی ایران با بازنگری سیاست جناییروشن، جامع و برگرفته از تجربیات نظام های حقوقی متمدن و روز جامعهبین الملل بتواند در بحث پیشگیری و برخورد با جرایم انتخاباتی گامی نوین وموثر بردارد.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی ، انتخابات ، جرایم انتخاباتی ، پاسخ کیفری