عوامل موجهه جرم در چارچوب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

از نظر حقوق بین الملل کیفری گاهی شرایطی پیش میآید که دولت مرتکب عملی می گردد که از نظرجامعه بین المللی نادرست بوده ولی به سبب اوضاع و احوال ویژه از مسیولیت مبرا می گردد. همان گونه کهدر عرف بین المللی و معاهدات مشاهده میگردد وجود دو شرط برای این که بتوان عملی را به لحاظ بین-المللی نادرست تلقی کرد ضروری است که عبارتند از: 1)نقض تعهد 2) انتساب عمل نادرست ولی به دلیلوجود عوامل رافع مسیولیت کیفری که عبارتند از اقدام متقابل، دفاع مشروع، رضایت، قوه قاهره، اضطرار وضرورت نمی توان برای دولت مرتکب یک عمل نادرست مسیولیتی قایل شد. اساسنامه دیوان با الهام ازنظام های مختلف حقوقی و هم چنین قواعد بین المللی معتبر، اصول عمومی بنیادین را در خصوصمسیولیت کیفری و اشکال مداخله افراد در ارتکاب جرایم خطیر بین المللی و مبانی معافیت از مسیولیتکیفری را در مواد 22 تا 33 بیان نموده است. هم چنین در فصل پنجم پیش نویس معاهده مسیولیتکشورها در برابر اعمال متخلفانه بین المللی مصوب 2001 از عوامل رافع مسیولیت به عنوان کیفیات مانعمتخلفانه بودن یاد کرده است. در این دو اساسنامه و پیش نویس عوامل رافع مسیولیت همان عوامل بیانشده در فوق می باشد. این عوامل رافع مسیولیت در حقوق بین الملل همان علل موجهه جرم در حقوقداخلی میباشد. علل موجهه جرم که به عنوان کیفیاتی عینی و خارجی موجب زایل شدن عنصر قانونی جرمو در نتیجه مباحه شدن عمل حقوقی میشود در حقوق داخلی ایران مشخص است اما میزان پذیرش عواملوجهه جرم در حوزه حقوق بین المللی کیفری مشخص نیست. همان طور که بیان شد در حقوق بین المللعلل موجهه جرم از علل رافع مسیولیت تفکیک نمیشود به عنوان مثال در حقوق بین المللی کیفری جنوندر ردیف امر آمر قانونی مطرح میشود در حالی که در حقوق داخلی جنون از جمله موارد رافع مسیولیتکیفری است و امر آمر قانونی علل موجهه جرم محسوب می شود.

کلیدواژه ها:

علل موجهه جرم ، حقوق بین المللی کیفری ، رافع مسیولیت کیفری ، دیوان کیفری بین المللی