تحلیل ضرورت جرم انگاری جاسوسی اقتصادی و صنعتی در فضای سایبر

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 939

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICDSCONF01_163

تاریخ نمایه سازی: 29 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

جاسوسی اقتصادی و صنعتی در حقوق ایران به طور مجزا جرم انگاری نشده است و تنها برخی قوانین مانند قانون مجازاتجرایم نیروهای مسلح، قانون تجارت الکترونیک و قانون جرایم رایانه ای به طور پراکنده به این موضوع پرداخته اند؛ امروزهجاسوسی اقتصادی و صنعتی ابزاری مهم در سیاست کشورها به شمار می رود تا از طریق اطلاعات شرکت های رقیب، بهجبران عقب ماندگی خود از سایر کشورها بپردازند. کسب اطلاعات از فعالیت ها و اسرار شرکت هاى اقتصادی وصنعتى و انتقال آن به افراد فاقد صلاحیت، در گذشته های دور نیز وجود داشته است، ولى با پیشرفت فنآورى اطلاعاتو امکان استفاده از رایانه در تحقق آن، ابعاد جدیدى از جاسوسى صنعتى و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است؛ حمایت کیفری از اسرار صنعتی و اقتصادی باید با ساز و کارهای مناسب صورت گیرد که منطبق با ویژگی تخصصی و فنی آنباشد. حمایت از اسرار تجاری نیازمند اتخاذ یک سیاست جنایی افتراقی است ؛ افزون بر آن، با توجه به عدم کارایی ضمانت اجراهای مدنی، پیش بینی ضمانت شدید و جرم انگاری نقض محرمانگی اسرار تجاری در فضای سایبر ضروریاست. از این رو حمایت از اسرار تجاری، بر امنیت ملی و امنیت اقتصادی کشور تاثیرگذار است؛ در جرم انگاری نقض اسراراقتصادی و صنعتی، افزون بر اینکه منافع اشخاص و صاحبان حق مورد نظر قرار میگیرد، منافع عموم جامعه نیز لحاظ واقعمی گردد؛ در جرایم علیه اسرار اقتصادی و صنعتی ، نه تنها صاحب حق متضرر میشود، بلکه جامعه نیز دچارصدمات جبران ناپذیری می گردد. از این رو، نقض اسرار مذکور نیازمند ضمانت اجرای کیفری مناسب است؛جاسوسی اقتصادی و صنعتی، گونهای از جاسوسی است که در بستر اطلاعات اسرار تجاری تحقق می یابد. این نوع ازجاسوسی در حقوق ایران به طور مجزا جرمانگاری نشده است و تنها برخی قوانین مانند قانون مجازات جرایم نیروهایمسلح، قانون تجارت الکترونیک و قانون جرایم رایانه ای به طور پراکنده به این موضوع پرداخته اند. جاسوسی اقتصادی وصنعتی به شکل سنتی، تنها در قالب مادهی 501 قانون مجازات اسلامی و بند ج ماده ی 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قابل اعمال است ولی شکل فنی یا نوین آن که در فضای سایبر تحقق مییابد، باید با در نظر داشتن اصولی همچوناصل ضرر، نیاز، مصلحت و اخلاق گرایی قانون و سایر معیارهای مورد پذیرش، به طور مجزا جرم انگاری شود.

نویسندگان

هادی کرامتی معز

مدرس دانشگاه و پژوهشگر دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه تهران