عرصه تقنین و اجرای قانونگذاری و نظارت دو کارکرد مهم قوه مقننه درمورد مفاسد اقتصادی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 387

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICDSCONF01_112

تاریخ نمایه سازی: 29 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

به طور کلی می توان گفت عرصه تقنین و اجرای قانونگذاری و نظارت دو کارکرد مهم قوه مقننه است، برهمین مبنا این قوه نقش ویژه وعظیمی در مبارزه با پدیده مفاسد اقتصادی بازی می کند. پیچیدگی، ابهام، تعارض، عدم شفافیت، عدم هماهنگی قوانین با یکدیگر و فقدان کارشناسی لازم و شتابزدگی در وضع مقررات از آسیب های مهم در حوزه قانونگذاری است که بستر مساعدی را برای تشکیل و تعمیق فساد فراهم م یآورد. قوانین ضعیف، اعمال مفسده برانگیز را توجیه می کنند و امکان برخورداری از منافع موجود در درون سیستم را تسهیل می نمایند. بنابراین حتی در زمانی که با قوانین ضعیف و ناکارآمد اقدام به اصلاح امور اقتصادی نیز شود، علاوه بر ناکامی در اصلاح این آسیب ها، روند جدیدی به وجود می آید که خود نیز عامل بروز فساد می شود. ضعف قوانین علاوه بر فرصت سازی برای مجرمین بالقوه مفاسد اقتصادی، گاه مخاطبان قانون (مردم) و مجریان آن (اعم از مدیران اداری و دادرسان قضایی) را نیز به طور ناخواسته در دامان فساد گرفتار می کند. لذا اتخاذ یک سیاست تقنینی متناسب و کارآمد در این حوزه بسیار حایز اهمیت است. با این حال قانونگذار در زمینه اتخاذ سیاست تقنینی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی همواره با چالش هایی مواجه است از جمله: عدم وجود تعریف مشخص مفاسد اقتصادی و تفکیک آن از جرم اقتصادی، غلبه طرح ها بر لوایح، وجود قوانین متعدد و گاها متضاد، عدم دقت کافی در حوزه شکلی و ماهوی به دلیل فوریت داشتن تصویب قانون و مواردی از این دست که نگارنده در این پژوهش به تفصیل به آنها پرداخته است.

نویسندگان

سیدحامد قریشی

کارشناسی ارشدگرایش جزا و جرم شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان،ایران