پیشگیری از بزه دیدگی ناتوانان ؛ پایان سکوت حقوق کیفری

اگرچه تسکین احساسات جریحه دار شده ناتوانان بزه دیده به طرق متفاوتی امکان پذیر است اما بی تردید مهمترین آن،واکنش مناسب و سریع نظام عدالت کیفری و در سطح کلان آن ، پاسخ جامعه در قبال بزه کاری است. در وهله نخستبرخورد افراد جامعه باید به گونه ای باشد که ناتوان بزه دیده احساس کند هویت اجتماعی وی به رسمیت شناخته شده وجامعه سوء استفاده مرتکبین از ناتوانی فرد و بزه دیده ساختن وی را بر نمی تابد. به دیگر سخن،گام نخست آن است که ازرهگذر فرهنگ سازی درجامعه باز نمایی اجتماعی رفتارهای توام با خشونت یا سوء استفاده از ناتوانان، جرم باشد. این در حالیاست که از یک سو عمدتا جامعه با ناتوانان از موضع ترحم و دلسوزی برخورد می کند و از دیگر سو بسیاری از چنینرفتارهایی که علیه ناتوانان ارتکاب می یابند،از دیدگاه عموم افراد جامعه در قالب رفتارهایی که واجد وصف مجرمانههستند،تلقی نمی گرددد افزون بر این، عدم حساسیت نسبت به ضرورت حمایت همه جانبه و موثر از ناتوانان بزه دیده هم درحقوق کیفری ماهوی و هم در حقوق کیفری شکلی، باعث شده تا تدابیر پیشگیرانه متناسب با آسیب پذیری این بزه دیدگانتدارک دیده نشود.به دیگر سخن، فقدان تدابیر پیشگیرانه مناسب در قبال بزه دیدگی ناتوانان موجب افول منزلت و جایگاه قوانین کیفری در نزدتابعان حقوق کیفری میگردد. بدین سان، سکوت حقوق کیفری در برابر بزه دیدگی ناتوانان، جامعه را در برابر چنین بزهکارانیاز حربه قهر آمیز کیفر تهی می کند و موجبات افزایش دامنه بزه دیدگی ناتوانان را فراهم می آورد. به علاوه فقدان مقرراتکیفری شکلی لازم برای تضمین حقوق ناتوانان بزه دیده در پرتو رفتار منصفانه و دسترسی آنان به عدالت،بار دیگر جایگاهناتوانان را به محاق می راند. بنابر این، به نظر می رسد که زمان آن رسیده که حقوق کیفری به سکوت خود در قبال این بزهدیدگان خاموش پایان بخشیده و از رهگذر تدارک تدابیر پیشگیرانه متناسب با خصیصه آسیب پذیری این طیف از بزه دیدگان،سازوکارهای حمایتی واقعی را برای آنان فراهم نماید.

کلیدواژه ها:

آسیب اجتماعی ، پیشگیری کیفری ، هزینه جرم ، آموزش همگانی پیشگیری اجتماعی