تنگنای اعتباری: از شواهد خرد تا پیامدهای کلان

معمای نقدینگی از مازاد نقدینگی در سطح کلان کمبود آن در سطح خرد حکایت دارد. مخاطرات نظام مندی که شبکه بانکی با آن مواجه است به همراه نقض مستمر ثبات پولی مالی شاهد ادعای سیاستگذار پولی مبنی بر ارایه تسهیلات بیش از ظرفیت امن نظام بانکی قلمداد می شوند. از سوی دیگر، هم سویی نسبی چرخه های تولید اعتبار، گواه متاثر شدن رکرود بخش واقعی از بخش مالی مواجه شدن بنگاه های اقتصادی با تنگنای اعتباری در زمان رکود بخش واقعی است. به نظر می رسد نحوه تخصیص تسهیلات بانکی همچنین ویژگی های ساختار تولید بنگاه ها، سبب شده تنگنای اعتباری به طور مستمر در سطح بنگاه احساس شود. در مقابل در سطح کلان، به علت ساختارهای حاکم بر بخش واقعی مالی، امکان جذب نقدینگی در بخش واقعی محدود شده افزایش نقدینگی تنها بخش اسمی اقتصاد را متاثر کرده است. تفوق مستمر تقاضا برای اعتبار در مقایسه با عرضه که دلیل جز کمتر بودن هزینه تامین مالی از طریق وام از هزینه فرصت آن ندارد، مستلزم اتخاذ سیاست هایی است که با افزایش عرضه اعتبار مدیریت تقاضا، بازار اعتبارات را به تعادل رسانده سبب توسعه بازار مالی شود. در کنار این راهکارها که علی القاعده در بلندمدت به ثمر می نشینند، فایق آمدن بر تنگنای اعتباری در رکود تورمی اخیر نیازمند چاره اندیشی ویژه است. طی سال های 1390 تا 1392 کاهش اعتبارات بانکی، منابع درآمدی دولت همچنین دسترسی به منابع مالی بین المللی، محدودیت اعتباری را تشدید مضیقه مالی را به عنوان یکی از مهم ترین محدودیت های رشد اقتصادی مطرح کرده است. بنابراین خروج غیرتورمی از رکود در گرو آن است که ساز کار لازم برای تجهیز تخصیص منابع مالی به گونه ای تعبیه شود که ضمن حداقل کردن ریسک های مربوط به ثبات پولی مالی، حداکثر دسترسی به اعتبار برای فعالان اقتصادی پیش رو برای خروج از رکود فراهم گردد. به علاوه، ملاحظات ضد تورمی سیاستگذار محدودیت های بین المللی توامان ایجاب می کنند این وجوه از منابع غیر تورم از تامین شوند فرایند تخصیص اعتبار به صورت هدفمند در اختیار طرح های دارای پتانسیل رشد قرار گیرد.