قواعد مالی پیاده سازی آن در ایران

سلطه مالی عدم تعادل سیاست های پولی مالی، توانایی مرکزی را در استفاده از ابزارهای پولی برای کنترل تورم محدود می سازد. به عبارت دیگر، سیاست مالی غیر منضبط امکان شکل گیری سیاست پولی منضبط را فراهم نمی آورد. طراحی پیاده سازی قواعد مالی که از تمهیدات حمایتی ظرفیت های نهادی مناسب برخوردار باشد، می تواند از اتخاذ تصمیمات مقطعی سیاسی مصلحتی (خصوصا در دوران رونق درآمدهای منابع نفتی) جلوگیری نماید منجر به اعمال سیاست مالی پادچرخه ای شود. لذا با توجه به موافق چرخه ای بودن رفتار مالی دولت وجود سلطه مالی در اقتصاد ایران، قاعده مالی پیشنهادی می تواند ترکیبی از قواعد مخارج تراز بودجه ساختاری باشد به گونه ای که دولت در راستای هموار نمودن مخارج مقاومت در برابر اختلالات بودجه ای متاثیر از مولفه های سیاسی گام بر دارد. همچنین جهت تعیین میزان پس انداز مازاد درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی می بایست قاعده متکی بر قیمت نفت نیز در نظر گرفته شود. البته در صورتی که ساز کارهای اجرایی پاسخگویی در داخل کشور ضعیف باشند، الزاما قواعد مالی اثربخش نخواهد بود. بنابراین به منظور پیاده سازی قواعد مالی، می بایست انعطاف پذیری قواعد، شرایط ثبات اقتصادی، ضمانت اجرایی، هزینه تخطی از قاعده ساختار زمانی پیاده سازی آن نیز در نظر گرفته شود.