سیاست های پولی ارزی در یک اقتصاد باز، کوچک، در حال توسعه

برای کشورهای صادر کننده نفت که در معرض تکانه های رابطه مبادله اند سیاست های مالی موافق چرخه ای را دنبال می کنند، رژیم استاندارد هدف گذاری منعطف تورم با نرخ ارز شناور برای سیاست گذاری پولی مناسب نیست مقام های پولی برای محدود کردن نوسانات نرخ ارز مجبور می شوند در بازار ارز دخالت کنند. یکی از راهکارهایی که در ادبیات اقتصادی برای افزایش توان تثبیت اقتصادی افزایش رفاه در این وضعیت مطرح شده مصون سازی سیاست های مالی در برابر تکانه های تراز پرداخته ها (تکانه های رابطه مبادله توقف ناگهانی تحریم ها) از راه تاسیس صندوق ثروت ملی است. با توجه به تجربه اقتصاد ایران، از جمله فراز فرود قیمت های نفت خام اعمال تحریم های بین المللی، این مقاله در چهارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی که دربرگیرنده ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران است تاثیر تاسیس صندوق ثروت ملی را در عملکرد رفاهی تثبیتی رژیم های سیاستی سه گانه هدف گذاری منعطف تورم شاخص قیمت تولید کننده داخلی، هدف گذاری منعطف تورم شاخص بهای کالاها خدمات مصرفی، هدف گذاری منعطف نرخ ارز حقیقی ارزیابی می کند. بدین منظور نخست عملکرد رفاهی تثبیتی رژیم های سیاستی سه گانه در وضعیت آسیب پذیری مالی زیاد، گذر نرخ ارز درجه باز بودن به طور نسبی زیاد به همراه سیاست مالی هزینه کردن حل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت با استفاده از رویکرد قاعده بهینه رمزی ارزیابی نتایج این شبیه سازی با حالتی مقایسه شد که برای هموارسازی مخارج دولت کنترل نوسانات نرخ ارز، صندوق ثروت ملی تاسیس می شود. نتایح شبیه سازی ها نشان می دهد در حالت نخست که به دلیل هزینه کردن کل درآمدهای صادراتی با سیاست های مالی موافق چرخه ای همراه است)، قاعده بهینه رمزی رژیم هدف گذاری معطف نرخ ارز حقیقی است مقام پولی باید در بازار ارز دخالت کند. جایگزین کردن صندویق ثروت ملی، به ویژه در اقتصادی با نسبت زیاد خانوارهای غیر ریکاردویی، باعث می شود نوسانات نرخ ارز حقیقی محدود باشد به دنبال آن اثر ترازنامه ای کاهش نرخ ارز حقیقی کم شود. در پی این وضعیت، زمینه مناسب برای هدف گذاری معطف تورم شاخص بهای کالاها خدمات مصرفی برای سیاست گذار پولی مهیا می شود نیازی به دخالت سیاست گذار پولی در بازار ارز نیست.

کلیدواژه ها:

هدف گذاری منعطف تورم ، صندوق ثروت ملی ، نرخ ارز حقیقی ، سیاست بهینه رمزی