واکاوی تحولات تجارب معماری تنظیم گری نظارت بخش مالی در جهان

نظارت یکی از اساسی ترین ارکان نظام مالی محسوب شده مهمترین کارکرد آن حفظ ثبات سلامت در نظام مالی است. عملکرد حوزه نظارت مالی متاثر از چهار رکن: قوانین مقررات نظارتی، ساختار نظارتی، عملکرد اجرای نظارت استقلال وابستگی نهادهای ناظر است. بروز برخی از رخدادهای بی ثبات کننده در نظام مالی ایران، تا حدودی اجماعی را در دیدگاه صاحبنظران حوزه مالی کشور بوجود آورده که برخی از ریشه های این رخداد را می بایست در حوزه ساختار نظارت بر نظام مالی کشور جستجو کرد. بررسی تحولات حوزه تنظیم گری نظارت در نظام های مالی مختلف تحولات پس از وقوع بحران مالی بین المللی موید آن است که کشورهای مختلف مبادرت به معماری مجدد نظام تنظیم گری نظارت در حوزه مالی نموده با برخی از شکاف های موجود در بعد نظارتی شبکه ثبات را به نوعی با تحول ساختار در این حوزه برطرف ساخته اند. بنابراین هدف اصلی این مقاله بررسی تحولات وتجارب معماری نظارت تنظیم گری در کشورهای جهان ارایه راهکارهایی به منظور ارتقاء ثبات در نظام مالی ایران است. تحولات مرتبط با تجدید ساختار نظارتی تنظیم گری در سه محور اصلی مورد توجه بوده است: تمرکز یا عدم تمرکز در تنظیم گری نظارت سیاست گذاری احتیاطی کلان کسب کار جایگاه بانک مرکزی در حوزه تنظیم گری نظارت در راستای پاسخ به اهداف محورهای اصلی مقاله، مطالعه چرایی چگونگی تحولات جهانی مشتمل بر تجارب کشورهای منتخب نیز تجزیه تحلیل ساختار کنونی نظام مالی ایران نحوه هدایت تنظیم گری نظارت در خصوص بخش های مختلف مالی ایران ضروری است. بدین منظور در این مقاله با روش تحلیلیتوصیفی اسنادی کتابخانه ای با بهره گیری از مستندات علمی تجارب جهانی، حقایق آشکار شده در زمینه ساختارهای نظارت تنظیم گری مورد توجه قرار می گیرد سپس با مدنظر قرار دادن مختصات چالش های کنونی نظارت در نظام مالی ایران مدنظر قرار دادن شرایط ویژه نظام مالی اقتصادی کشور، الگوی پیشنهادی نظارت تنظیم گری بر نظام مالی ایران نقش بانک مرکزی در این زمینه ارایه می گردد. با توجه به بافته های مقاله الگوی پیشنهادی در دو قالب ترمیم تجدید ساختار موجود بر محور الگوی دوقله ای ارایه می گردد