واکاوی مبانی فقهی عقد بودن استخدام در سازمانهای دولتی
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 398
فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_SMT-9-2_005
تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397
چکیده مقاله:
گزینش و استخدام یکی از زیر سیستم های مهم مدیریت منابع انسانی است. در یک نگاه دقیق مدیریت یا اداره به طور عام و عقاب استخدام به طور خاص، یک فعل سازمانی است و فعل سازمانی از مصادیق فعل مکلف بوده، که موضوع علم فقه است؛ پس همان طوری که با روش اجتهادی می توان حکم فعل مکان را استنباط کرد، می توان مبانی فقهی عقد بودن استخدام را نیز با روش اجتهادی استنباط کرد. یکی از مشکلات فراروی ما در سازمانهای دولتی ریزش نیروی با تجربه و خبره سازمان، به دلیل استعفای کارکنان از سازمان است، بر این اساس همیشه این سوال مطرح است که آیا استخدام عقد جایز است یا همانند اجاره اصاله اللزوم نیست و عزل و استعفا در آن جریان دارد لذا در این جستار، با روش تحلیلی توصیفی به وجه شباهت آن و همچنین وجه تمایز آن با انتصاب و اجاره پرداخته، که با هدف تبیین ماهیت فقهی- حقوقی استخدام این نتیجه که استخدام به معنای به کارگیری ایقاع نیست بلکه از عقود لازم شرعی است و منطبق با عقد اجاره است؛ ضمن اینکه از جهانی متمایز از انتصاب به معنای به کارگماری است؛ به همین جهت سازمان متبوع حق دارد با دشوار کردن شرایط موافقت با استعفای کارکنان، از موجبات ریزش نیروی انسانی امین و متعهد خود جلوگیری کند
کلیدواژه ها:
نویسندگان
کریم عبداللهی نژاد
استاد گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
قاسم عبیداوی
دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
حسین ناصری مقدم
دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد