نظام حمایتی اقتصادی از مسافران در حمل و نقل هوایی در فرض تاخیر و لغو

اهمیت سرعت به عنوان شاخصه اصلی در صنعت هوایی در مقایسه با سایر وسایل حمل و نقل موجب شد تا به مساله تاخیر در پروازها با حساسیت بیشتری نگریسته شود. دغدغه ناشی از این امر عاملی شد تا در پرتو تلاش هایی که برای مدون نمودن مقررات متحدالشکل جهت ایجاد یک نظم واحد در زمینه حمل بار و مسافر از طریق هواپیما از سوی کشورها انجام گردید، تدابیر ویژهای نیز در رابطه با تاخیر اتخاذ شود. این تلاشها در 12 اکتبر 1929 با تدوین کنوانسیون مربوط به یکسان سازی برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی در ورشو به ثمر نشست. براساس ماده 19 این کنوانسیون که از سوی دولت ایران نیز مورد تصویب قرار گرفته است، تاخیر در پروازها می تواند مسیولیت شرکت های هواپیمایی را به همراه داشته باشد. این مسیولیت به صورت محدود بوده و حتی الامکان سلب مسیولیت نیز وجود دارد. البته تحت شرایط مقرر درکنوانسیون، تشدید مسیولیت متصدیان حمل و نقل هوایی نیز امکان پذیر است. نکته قابل توجه در رهیافت حاصل در این کنوانسیون، عدم اتخاذ موضعی مناسب در موارد لغو یا ابطال پرواز است. سکوت کنوانسیون در این زمینه، در حالی است که لغو پروازها تحقق اهداف مد نظر در پروازها را بیشتر از تاخیر خدشه دار می نماید. به همین دلیل بسیاری از کشورها تلاش کردهاند تا در قوانین داخلی خود با ارایه راهکارهایی از جمله استناد به قواعد عام مسیولیت و تصویب دستورالعمل های ویژه، ضرورت جبران خسارات ناشی از لغو پروازها و مسیولیت متصدیان حمل و نقل هوایی را در این زمینه شناسایی نمایند. علاوه بر آنکه جایگاه قانونی این دستورالعمل ها که برای حمایت هرچه بیشتر از مسافران هواپیما تصویب گردیده، در مقابل کنوانسیون های بین المللی مشخص نشده است، بار اقتصادی زیادی بر شرکت های هواپیمایی تحمیل کرده است.

کلیدواژه ها:

متصدیان حمل و نقل هوایی ، تاخیر ، لغو ، عوامل رافع و تشدید مسیولیت ، دستورالعمل حقوق مسافر 1394