نقش نظارتی نهاد ناظر در دوره گذار آزادسازی حق بیمه

صنعت بیمه یکی از مهم ترین بخش های بازار مالی است که نقش به سزایی در رشد و پیشرفت اقتصاد و رفاه افراد جامعه دارد. ماهیت متمایز فعالیت های بیمه از سایر بخش های مالی و اقتصادی- دریافت حق بیمه قبل از وقوع خسارت- اهمیت نهاد ناظر و شیوه های نظارت بر صنعت بیمه را بیش از پیش تاکید می کند. بالا بودن پیچیدگی های حقوقی و شرایط خاص بیمه ای و شرایط حاکم بر قراردادهای مابین بیمه گر و بیمه گذار، آن چنان است که شرکت های بیمه باید به اتکای وجود نهاد ناظر و نظارت دقیق مطمین باشند که آنچه که شرکت های بیمه در ازای دریافت حق بیمه تعهد می کند را در شرایط وقوع خسات پرداخت نماید.در بحث حق بیمه ها، نهادهای ناظر از دو روش کلی استفاده می کنند: یکی تعیین حق بیمه ها به صورت ثابت و از پیش تعیین شده که براساس آن به شرکت های بیمه اجازه داده می شود که با در نظر گرفتن حق بیمه فوق، اقدام به فروش بیمه نامه کنند. دوم اجازه به شرکت های بیمه داده می شود تا با در نظر گرفتن مباحث فنی، بیمه نامه خود را با حق بیمه ایکه از ساز و کار بازار بدست می آید به فروش برساند. در بازار بیمه کشور تا سال 1388 ،نظام تعرفه ای به همراه اتکایی اجباری به عنوان ابزارهای نظارتی و اعمال حاکمیت مورد استفاده بیمه مرکزی قرار می گرفت. در سال 1388و به دنبال اجرای اصل 44 قانون اساسی در بازارهای دیگر اقتصادی، با مصوبه شورای عالی بیمه در راستای آزادسازی بازار بیمه، نرختعرفه ها از حالت تعرفه ای به نرخگذاری بر مبنای بازار تغییر پیدا نمود. در این مقاله درصدد آن هستیم که با استفاده از تجربه سایر کشورها در زمینه آزادسازی تعرفه بیمه و همچنین با در نظر گرفتن مشکلات پیش آمده در حین آزادسازی بیمه در بازار بیمه ایران، تحلیلی در مورد نقش نظارتی نهاد ناظر در دوره گذار آزادسازی بازار بیمه داشته باشیم.

کلیدواژه ها:

نهاد ناظر ، آزادسازی ، بیمه ، دوره گذار