نظام نظارت بیمه ای و ارایه الگوی مطلوب در صنعت بیمه کشور

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 500

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INSDEV20_022

تاریخ نمایه سازی: 21 بهمن 1397

چکیده مقاله:

بنگاه های اقتصادی همواره باید تحت برنامه های از پیش تعیین شده و البته قابل انعطاف فعالیت نماید تا امنیت خاطر ذی نفعان؛ شامل دولت، سهامداران، مشتریان و ... را فراهم آورند. نظارت و کنترل به عنوان یک ابزار قوی، میتواند نقش موثری در ارایه بازخورد برنامه ها و عملیات به مدیران و ذی نفعان ایفا نموده و در بازگشت فعالیتها به مسیر اصلی موثر واقع شود. بطور کلی هدف از اجرای هر نوع نظارتی، حمایت از مصرف کننده و تشویق ارزش های اجتماعی با تلاش برای عینیت بخشیدن به اهداف کنترل داخلی می باشد. شرکت های بیمه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای تامین منافع ذی نفعان باید برنامه های منسجم کاری، نظارت و کنترل را به معرض اجراء گذارند. موضوعکنترل و نظارت بر بازار بیمه در همه کشورها با هدف تسریع در امر توسعه و تکامل کارکردهای بیمه و حفظ سلامت بازار بیمه صورت می گیرد. کارکرد صنعت بیمه در بازارهای مختلف نیازمند ارایه سیاست های کنترل و نظارتی خاصی می باشد و هر کشوری با توجه به شرایط سیر تحول و تکامل از بازار در انحصار کامل دولتی تا ورود بازیگران خصوصی به همراه بیمه گران دولتی و در نهایت بازار کاملا رقابتی از این روش های نظارتی خاص تبعیت می نماید.عدم توانایی یک شرکت بیمه در انجام تعهدات خود، باعث ایجاد لطمه به کل صنعت بیمه می شود و شکاف ارتباطی میان بیمه گذاران و بیمه گران ممکن است، بر سطح اعتماد عمومی نسبت به نظام مالی تاثیرات منفی بگذارد. اشکال مختلف نظارتی در ابعاد رفتار بازار، توانگری شرکت های بیمه، ذخیره گیری، حقوقی، فنی و عملیاتی، مالی، اتکایی و ... در صنعت بیمه کاربرد دارند که بر اساس هدف گذاری کلی دولتها اهمیت بیشتر می یابد. بطور اساسی، نظارت بر این فرایند، باعث اطمینان بخشی به انجام دقیق تعهدات شرکت های بیمه و حفظ حقوق و منافع بیمه گذاران می باشد. در این مقاله، پس از بررسی سیر تحول نظارت در بیمه ایران ، مدلی سه مرحله ای پیشنهاد شده است که در موضوعات تنظیم متن بیمه نامه، ذخیره گیری احتیاطی ، تعیین تعرفه، تعریف سهل انگاری (قصور)، معیار صدمات بدنی و پایگاه اطلاعات مشترک، در گام اول، دخالت و حضور حداکثری دولت با تدوین واعمال قوانین ومقررات نظارت پیشنهاد و در گام دوم این نظارت با دخالت دولت در ساز و کارهای بازار پیشنهاد شده است و در گام سوم، دخالت حداقلی دولت با نظارت بر توانگری شرکت ها تکمیل می گردد.

کلیدواژه ها:

بیمه ، نظارت فنی ، کنترل ، نظارت فنی بر صنعت بیمه

نویسندگان

ابراهیم کاردگر

نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل شرکت بیمه آسیا

محمود سبزی

مشاور معاونت فنی بیمه های اموال شرکت بیمه آسیا