اصلاحات لازم در قوانین و مقررات به منظور فراهم کردن زمینه های حقوقی اجرای سیاست ها، طرح ها و پروژه های تحول در صنعت بیمه کشور

به موجب ماده 8 قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1340/3/11 شرکت های بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظام نامه هایی خواهند بود که از طرف وزارت علیه تنظیم می شود قبول تقاضای ثبت شرکت های فوق و شرایط راجعه به ادامه عملیات آن ها منوط به رعایت مقررات نظام نامه های مزبور خواهد بود. در تاریخ 1310/9/6 قانون حق الثبت شرکت های بیمه و در تاریخ اردیبهشت ماه 1311 آیین ناه قانون ثبت شرکت های بیمه به تصویب رسید، این توجه قانون گذار به تفکیک قوانین و مقررات ثبتی شرکت های بیمه از سایر شرکت های دلالت بر تفاوت عمده ماهیت عملیات بیمه ای و فعالیت های شرکت های بیمه از دیگر عملیات تجاری و فعالیت های سایر شرکت ها دارد. پس از وقوع انقلاب اسلامی با تصویب لایحه قانونی مدل شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری توسط شورای انقلاب در تاریخ 1358/4/4 توجه قانون گذار در ماه های اولیه برقراری حکومت اسلامی در کشور به امر بیمه معطوف شد و به دنبال آن به موجب اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیمه به همراه فعالیت های اقتصادی دیگی نظیر صنایع بزرگ و صنایع مادر، بانک داری، کشتیرانی و هواپیمایی جز فعالیت های صدر این اصل و بخش دولتی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. در طول دوره 30 ساله اخیر هرازگاهی با تصویب قانونی در زمینه بیمه نیم نگاهی به صنعت بیمه انداخته شده است. لکن در سه چهار سال اخیر، توجه قوای سه گانه کشور به امر بیمه به نحو جدی و پیگیری معطوف گردیده و صنعت بیمه را با تصمیمات متعددی مواجه کرده است، لکن این توجه بیشتر به صورت یک طرفه و در قالب طرح وظایف و توقعات عدیده و اکثرا به حق از صنعت بیمه و بدون توجه به مسایل و مشکلات احتمالی این صنعت متمرکز شده است به گونه ای که دست اندر کاران صنعت بیمه برآورده کرن خواست های مورد مطالبه به لحاظ تنگناها و موانعی که بر سرراه فعالیت مناسب و موثر این صنعت قرار دارد دچار نگرانی شده اند.