کارکردهای جامعه در تحقق سیاست جنایی مشارکتی

از دیرباز کنترل بزه از جنبه های مختلف فراتر از ظرفیت نهادهای رسمی و دولتی بوده است. یکی از جنبه ها محدود بودن منابع و امکانات نهادهای نظام عدالت کیفری رسمی است که میزان کارایی و اثربخشی این نهادها را همواره با تردید مواجه کرده است. دیگر آنکه به نظر میرسد تامین امنیت و عدالت لزوما به اقدام های نهادی رسمی - کیفری وابسته نیست. اعتبار و نقش دادن به مردم در نظام عدالت نیز میتواند اعتماد آنها را جلب نموده و اجرای عدالت را آسان سازد. ازاینروست که امروزه حکومت ها راهی جز روی آوردن به سوی نهادهای نیمه رسمی، یا غیررسمی و غیردولتی نمی بینند. بدین لحاظ و به منظور رفع نقیصه های موجود نمی بینند. بدین لحاظ و به منظور رفع نقیصه های موجود در نظام های رسمی بسیاری از کشورها به تقویت و سازماندهی کاربست هایی خارج از نهادهای رسمی در پیشگیری و سرکوب بزه روی آورده اند. ازاین رو، هدف مهم سیاست جنایی مشارکتی، تضمین حق امنیت جامعه با ترکیب هوشمندانه ی پیشگیری و پاسخ دهی، مجازات، و باز پذیر سازی اجتماعی بزهکاران است. درواقع، تامین امنیت به عنوان نتیجه مبارزه با پدیده مجرمانه، هدف عمده ای است که با مشارکت مردم تحقق می یابد. ازآنجاکه پیشگیری و امنیت دو مقوله ی تفکیک ناپذیرند و همه ی متصدیان آن را درک می کنند، سیاست جنایی مشارکتی بر آن است که این دو گام را با توسل به خود مردم تامین نماید

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی مشارکتی ، بزهکار ، کارکردهای جامعه ، نهادهای رسمی ، سازمان های مردم نهاد