ترک انفاق در رویه قضایی
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,471
فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ACLAW01_327
تاریخ نمایه سازی: 21 بهمن 1397
چکیده مقاله:
یکی از جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی ترک انفاق است که این روزها پرونده های زیادی را هم در دادگاه های خانواده به خود اختصاص داده است. ارزش وجایگاه خانواده وبالاخص زن آن چنان والاست که قانونگذار ایران برای حفظ کیان وقداست آن اقدام به جرم انگاری یکی از رایج ترین بزه ها علیه این نهاد یعنی ترک انفاق نموده است . ذات عقد نکاح رابطه زناشویی است، یعنی زن در ازدواج باید از همسر خود تمکین کند و از نظر قانون جزو در مواردی نادر زن حق تمکین نکردن از همسر خود را ندارد و اگر به دلایل غیر واقعی از این مساله سرپیچی کند، ناشزه تلقی و از دریافت نفقه محروم می شود و در مقابل چنین مساله صریحی مرد نیز باید بدون چون و چرا نفقه همسر خود را تامین و به وی پرداخت کند و نیز وسایل لازم برای زندگی او را تامین کند. البته زوجه در صورتی مستحق نفقه است که از همسر خود تمکین کند و هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت، حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر است. .این نوشتار درصدد نیل به اهداف ذیل می باشد: تبیین حدود جرم ترک انفاق از نظر تیوری و در رویه قضایی، بررسی عناصر وارکان تشکیل دهنده بزه معنونه، معرفی و استخراج مخاطراتی که نیاز به پیش بینی در کتاب تعزیرات داشته باشد. قانونگذار ایران در ماده 53 قانون حمایت خانواده اقدام به جرم انگاری ترک نفقه ی زن و سایر افراد واجب النفقه نموده است. دراین گفتار بر آن شدیم تا تعریفی جامع و مانع از ابعاد مختلف جرم ترک انفاق ارایه و رویه قضایی ایران را در خصوص این بزه مورد بررسی قرار دهیم.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
زهرا خاتونی پودینه
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان-دادیار دادسرای زابل