حقوق حاکم بر خدمات عمومی ارتباطات وفناوری اطلاعات
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 272
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ACLAW01_225
تاریخ نمایه سازی: 21 بهمن 1397
چکیده مقاله:
حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، نظام حقوقی حاکم بر این حوزه را بواسطه پیش قدمی در عرصه خصوصی سازی، با تشکیل اولین تنظیم کننده بخشی مقررات (رگولاتور)، به منصه ظهور رساند. پس از قوانین و قانونگذار، بیشترین حقوق حاکم بر این حوزهف نتیجه تصمیم ها و اقدام های این نهاد تنظیم کننده بخشی و سایر نهادهای تنظیم کننده مقرراتی است که در سطوح بالاتر، ولی پس از نهاد یاد شده تشکیل شدند. کنشگران متعدد بخش خصوصی، از کاروان (ارایه کنندگان) دولتی و غیردولتی خدمات تا صاحبان صنایع وابسته و مرتبط و ازهمه مهم تر مشترکان و کاربران (بهره برداران) خدمات، با تنوعی روزافزون از خوسته ها، مخاطبان یا ذینفعان تصمیم و اقدام هایی هستند که در شکل مقررات، حقوق حاکم بر این عرصه را تشکیل داده اند که این مقاله اشاره ای دارد گذرا، بر این حقوق.
نویسندگان
علیرضا لاجوردی فرد
کارشناس حقوق قضایی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی پردیس مجازی دانشگاه قم