موارد بطلان تعلیق تعهد از نظر فقه و حقوق ایران
محل انتشار: کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,109
فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
PSYCONF01_512
تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1397
چکیده مقاله:
فقه امامیه فقها و حقوق دانان اسلامى, تعلیق را موجب بطلان عقد مى دانند فقهای امامیه , درباره تعلیق, سخنى نگفته اند و تنها در این باره, مثال آورده اند و چه بسا, در تعریف آن, به جمله ( عقد معلق آن است که منجز نباشد ), بسنده کرده اند. قانون مدنی نیز درباره تعهد معلق بطور عام سخنی نگفته است سایر قراردادها با ایجاب و قبول واقع می شود و از این حیث با عقود منجز هیچ تفاوت ندارد. آنچه منوط بوقوع شرط شده تعهد است نه عقد و تنها به این اعتبار می توان عقد منجز و معلق را در برابر هم گذارد. تعلیق واقعی در صورتی است که سرنوشت آثار عقد لااقل بین طرفین معلوم نباشد. زیرا اگر آنها تحقق شرط را یقین در آینده بدانند تعلیق بر آن نیز از جهت مفاد انشا صوری است و نشان می دهد که طرفین فقط خواسته اند که ایجاد دین مدتی بتاخیر افتد. عقود خود ومعاملات از ضروریات زندگی بشر است از این رو نیاز است که هر بخشی از فقه به طور مفصل باب مشخصی را به اختصاص دهد تا حقوق اسلامی را به علت برخی ابهامات و سوء برداشت ها در معرض اتهامات قرار نگیرد لذا این تحقیق موارد تعلیق بطلان را بررسی کرد تا کارکرد های فقه اسلامی فراروی دانش پژوهان قرار گیرد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حسین برخی
گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران