قانون حاکم بر قرارداد های الکترونیکی

تغییرات و رشد سریع تکنولوژی و به تبع آن توسعه ی تجارت الکترونیکی منجر به دغدغه های قانونی و همچنین طرح مسایل حقوقی متعددی در این زمینه گردیده است. مبحث قواعد حل تعارض قوانین در مورد قراردادهای الکترونیکی و تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر آن به علت سطح گستردگی و امکان انعقاد این نوع قراردادها در سطح بین المللی و خارج از مرزهای جغرافیایی از این دسته مسایل است و از سوی دیگر بررسی قواعد حل تعارض قوانین در قراردادهای سنتی در این موضوع و مقایسه آن با قراردادهای الکترونیکی امری لازم به نظر می رسد چرا که علی الاصول قراردادهای الکترونیکی از قواعد عام حل تعارض قوانین سایر قراردادها تبعیت می نمایند. به تعبیر دیگر، حقوق تجارت الکترونیک به دنبال تاسیس بنای حقوقی جدیدی نیست با این حال انعقاد این گونه قراردادها در فضایی جدید و متفاوت بنام فضای سایبر موجب طرح مسایل حقوقی مستحدث جدیدی است که در این پژوهش به تفصیل بدان پرداخته می شود. لازم به ذکر است که مسایل مطروحه در بحث تعارض قوانین به علت وجود عنصر خارجی دارای وصف بین المللی است به همین علت مسایل مذکور بصورت تطبیقی مورد توجه قرار گرفته اند.

کلیدواژه ها:

قانون ، قرارداد الکترونیکی ، مسایل حقوقی