بررسی مفاد و قلمرو قاعده الحق لمن سبق در فقه

این قاعده در فقه به عنوان یکی از اسباب ایجاد حق الویت در انتفاق از اشیاء و اماکن عمومی و مباح معرفی شده است مفاد قاعده این است که هر کس به چیزی از مباحات اصلیه یا مشترکات پیشی بگیرد، از دیگران نسبت به این شیء احق است و دیگران حق ندارند در استفاده از آن شی ء مزاحم او شوند. با نظر در مستندات فقهی قاعده سبق سیره و روایات چنین مستفاد می گردد که ماهیت حقوقی حق سبق یک عمل حقوقی یک طرفه و مبتنی بر قصد و به اصطلاح ایقاع است. بدین معنا است که پدید آمدن حق اولویت متوقف بر قصد انتفاع است و مادام که شخص متسابق قصد انتفاع نداشته باشد، حق مزبور تحقق نخواهد یافت. بنابراین اگر شخصی در بازار عمومی بدون قصد کسب بنشیند، حق سبق نخواهد داشت. در موارد تنازع و ترافع نسبت به وجود حق انتفاع، دادگاه به ظاهر عملخواهد کرد که منظور از ظاهر، قراین و امارات قضایی استمثلا. نشستن شخصی در بازار عمومی در حالی که اموالی در دست او است، ظهور در وجود قصد انتفاع برای کسب و نشستن در مسجد، ظهور در قصد انتفاع برای عبادت دارد.

کلیدواژه ها:

حق سبق ، مباشرت در سبق ، بقاء حق سبق ، مباحات اصلیه ، مشترکات عمومی