کارایی حقوق قضایی در بررسی مجازات های تعزیری در یک جامعه اسلامی

تا قبل از تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی، سیستم قانونی ایران جرم محور بوده و نوع تقسیم بندی جرایم بر مبنای جرم طبقه بندی می شد (منظور قانون مجازات عمومی) ولیکن بعد از تصویب قانون فوق الذکر و قانون مجازات اسلامی از سیستم و رویه سابق فاصله گرفته و شاید به بیان دیگر انقلابی در این عرصه رخ داده و نظام کیفری و قانون جزایی ایران از جرم محوری به مجازات محوری روی آورد. با توجه به معنا و مفهوم تعزیر و با دقت درادله ای که مبنی بر عمومیت مفهوم تعزیر ارایه شد، معلوم می شود که حاکم جامعه اسلامی برای تنبیه بزهکاران و مجرمان از اختیارات کامل برخوردار است و می تواند از انواع مجازات ها، متناسب با شخصیت مجرمان و جرایم ارتکابی آنها، همانند موعظه، توبیخ، تذکر کتبی یا شفاهی، پرداخت غرامت به مجنی علیه، جریمه مالی، نگه داری در مراکز آموزشی و یا بازپروری، محرومیت از اشتغال به شغلی خاص، تعطیلی محل کار وفعالیت، انجام کارهای عام المنفعه، حبس در منزل، زندان و هر نوع اقدامی را که برای اصلاح فرد (که دربردارنده اصلاح جامعه است) متناسب تشخیص داد، استفاده کند و محدودیتی در این زمینه برای وی وجود ندارد. زیرا مجازات وسیله ای برای اصلاح و تربیت مرتکب جرم و جلوگیری از ارتکاب جرایم مجدد وی و همچنین جلوگیری از انحراف و آلودگی سایر افراد جامعه می باشد.مجازات هایی که در حقوق غرب تحت عنوان مجازات های جای گزین زندان از آنها یاد می شود، در حقیقت مجازات های تعزیری هستند که به استناد ادله ای که ارایه شد، مقام صالح برای تعیین مجازات های تعزیری در انتخاب آنها با محدودیتی مواجه نیست؛ البته باید در نظر داشت که تهیه فهرست مناسبی از جرایم و مجازات های پیش بینی شده برای آنها، به منظور عمل به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و دفع اشکال قبح عقاب بلابیان، ضروری است.

کلیدواژه ها:

قانون جزایی ، نظام کیفری ، مجازات محوری ، حقوق قضایی ، مجازات تعزیری