تحلیل حقوقی جایگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور

ازآنجاکه سوء مدیریت و فساد اداری و مالی در دستگاه های اداری و اجرایی عامل موثری در ایجاد نارضایتی میان مردم و تضعیف پایه های حکومت در جامعه ای محسوب می شوند، لذا بهترین روش مبارزه با بی قانونی و سوء جریان در اداره ی امور کشور و موثرترین تدبیر برای پیشگیری از بروز جریان ناسالم اداری، وجود نظارت مستمر و ایجاد نهادهای خاص نظارتی در کشور است. نهادهای نظارتی و بازرسی در کشور تضمین کننده سلامت دستگاه های اداری و دولتی است از مشخصه های اصلی حکومت های مردم سالار و نیز یکی از مهمترین اهداف حکومت هایی که داعیه مردمی بودن دارند، تحقق حاکمیت قانون است. حاکمیت قانون مستلزم وجود شرایط و عناصر شکلی و ماهوی خاصی است که دستیابی به آنها بدون نظارت نهادهایی که کار ویژه آنها نظارت و بازرسی است، اگر نگوییم غیرممکن، قطعا دشوار خواهد بود. قانون اساسی ایران که التزام به حاکمیت ملت و قانون را در کنار حاکمیت شرع به رسمیت شناخته است، سازمان بازرسی کل کشور را به عنوان نهاد ناظر بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، بنیان نهاده است. این سازمان می تواند با استفاده از ظرفیت های قانونی خود در تحقق و پیشبرد عناصر شکلی و ماهوی حاکمیت قانون شامل تحدید قدرت، سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، نظارت قضایی و التزام به حقوق نقش قابل ملاحظه ای ایفاء نماید.

کلیدواژه ها:

نهادهای نظارتی ، سازمان بازرسی ، حاکمیت قانون ، نظارت قضایی