مقایسه فقهی و حقوقی قرارداد کار و حمل و نقل

عمل انسان از دیر باز به عنوان یکی از ارزشمند ترین داشته های وی مورد رغبت دیگران برای رفع نیاز هایش بوده است و به عنوان یک عوض مورد معامله قرار می گرفت؛ به این ترتیب قواعد و مقرراتی جهت تعیین و تنظیم امور مربوط به آن وضع شد. در قانون مدنی ایران به اقتباس از فقه و آرای فقیهان موادی در باب اجاره به آن اختصاص داده شد. در خصوص اجاره اشخاص تنها به چند ماده مختصر اکتفا شد و پس از آن با وضع قانون کار اختلافات در زمینه شمول این دو قانون بر قضیه مطروحه پیش آمد. این اندیشه در جامعه حقوقی ایران شکل گرفت که قانون کار قانون مدنی را نسخ کرده مقررات مربوط به اجاره اشخاص به طور کلی منسوخ است ولی این پژوهش ثابت کرده است که قانون مدنی در این زمینه نسخ نگردید، تنها اختصاص و تقلید در کار بوده و موارد بسیار زیادی است که تنها در قالب اجاره اشخاص می گنجد و در موارد شبهه در شمول قانون مدنی یا کار به قانون عام مراجعه می شود. تحلیل چگونگی مسوولیت متصدی حمل و نقل در حقوق ایران، متاثر از تحلیل متفکران حقوقی عقد حمل و نقل است و بسته به این که کدام قانون بستر این استدلال را فراهم کرده، دست خوش تعابیر و استنباط های متفاوت گردیده است. این تحلیل های متفاوت و حتی مغایر، پس از وضع قوانین خاص مربوط به هر یک از رشته های حمل و نقل تغییری نکرد و اندیشمندان حقوقی، هم چنان ماهیت مسوولیت متصدی را با توجه به مبانی نظریات خود که بر قوانین تجارت و مدنی استوار است، برداشت می کنند. در این مقاله به بررسی این اختلافات و تحلیل نقاط قوت و ضعف های آن پرداخته و تحلیلی مناسب از ماهیت تصدی به حمل و نقل در حقوق کنونی ایران و مقایسه آن با قرارداد کار ارایه می شود .

کلیدواژه ها:

قرارداد ، حمل و نقل ، متصدی ، کارگر ، اجاره اشخاص