نحوه استقرار دریافت تعرفه و کارمزد و یا رایگان بودن خدمات الکترونیکی در نظام حقوقی کشور

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 427

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LICT01_055

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397

چکیده مقاله:

پیاده سازی دولت الکترونیکی که طی آن خدمات مختلفی از طریق اینترنت و سایرفناوری های نوین از جمله رایانش ابری به کاربران ارایه میشود، از طریق ایجادزیرساخت ها و ظرفیت های سازمانی صورت می پذیرد. لذا بدیهی است که ارایه این دستهاز خدمات هزینه هایی را در بردارد. در همین راستا دولت ها با توجه به عمومی بودن وکثرت خدمات الکترونیکی و همچنین تنوع مخاطبان آن حساسیت زیادی در تعیین قیمتخدمات خود می نمایند. وجود خل قانونی در رابطه با قیمت گذاری و ارایه خدمات دولتالکترونیکی امارهای بر وجود احساس نیاز و ضرورت تدوین قانون یا مقرره ای در این حوزهاست. لذا در مقاله حاضر سعی شده است با توجه به اسناد بالادستی موجود، مطالعاتتطبیقی و نظرات خبرگی، نحوه استقرار دریافت تعرفه و کارمزد و یا رایگان بودن خدماتالکترونیکی در نظام حقوقی کشور از طریق سناریوهای مختلف تعیین شود. تا قانون گذاربا انتخاب الگوی مناسب به تدوین قوانین و مقررات حوزه خدمات دولت الکترونیکیبپردازد. البته درمقاله حاضر در میان سناریوهای مطرح، آزاد بودن رابطه قراردادی درتعیین مابه التفاوت کارمزد تصویب شده و قیمت فروش خدمت و تایید مبلغ حق الزحمهدر صورت بالاتر بودن مبلغ حق الزحمه تعیین شده از مقدار درصد قیمت فروش خدمت،به عنوان سناریو برتر تعیین شده است.

نویسندگان

مازیار مباشری

کارشناس ارشد سازمان فناوری اطلاعات

نیلوفر مرادحاصل

استادیاراقتصاد، عضوهیات علمی پژوهشگاه ارتباطات وفناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)

مریم جلیلیان

کارشناس سازمان فناوری اطلاعات