هنجارهای نوظهور در بوته آزمایش: کارامدی یا ناکارامدی مسیولیت حمایت در بحران یمن

تصویب دکترین مسیولیت حمایت در اجلاس سران سازمان ملل متحد در سال 2005 و تبدیل آن به هنجار پذیرفته شده بین المللی، حکایت از گام مهم جامعه جهانی برای اتخاذ رویکردی واحد در قبال بحران های بشری بین المللی دارد. مسیولیت به حمایت مستلزم مسیولیت به پیشگیری، واکنش و بازسازی است. مسیولیت پیشگیری در وهله اول متوجه حاکمیت و نهادهای ملی است در صورتی که حاکمیت در این امر ناتوان یا بی میل باشد جامعه جهانی و در راس آن شورای امنیت مسیولیت اولیه برای عمل را داراست و می بایست از نقض حقوق بشر جلوگیری کند. اما آزمون عملی این دکترین در بحران لیبی نشان داد که گزینه مداخله نظامی بیشتر از سایر گزینه ها(گزینه های غیرنظامی) مورد توجه شورای امنیت قرار دارد. این در حالی است که اقدامات نظامی می-بایست به عنوان آخرین حربه و به صورت استثنایی و هنگامی که بیم آن رود که نظم و صلح جهانی در معرض خطر قرار گرفته به کار گرفته شوند. بی توجهی شورای امنیت به راهکارهای پیشگیرانه بار دیگر انتقاداتی را متوجه قدرت های بزرگ، به ویژه اعضای دایم شورای امنیت به عنوان مرجع صلاحیت دار صدور مجوز برای اقدام در قالب دکترین مسیولیت حمایت کرده است. از سوی دیگر بحران یمن نیز نشان داد که جعبه ابزار پیشگیرانه شورای امنیت خیلی ناتوان تر از آن است که بتواند پاسخگوی بحران های عصر حاضر باشد. تایید و تکمیل طرح خلیجی شورای همکاری خلیج فارس توسط شورای امنیت نشان داد که راهکارهای پیشگیرانه شورای امنیت نیز خالی از انتقاد نیست. در این مقاله سعی بر آن است تا با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و با بهره گیری از روش اسنادی و تحلیل قطعنامه ها و رویکرد اعضای دایم شورای امنیت در قبال بحران یمن، مبانی، منابع و ماهیت مسیولیت حمایت و کارامدی یا ناکارامدی این هنجار نوظهور حقوق بین الملل در بحران یمن مورد ارزیابی قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

بحران یمن ، مسیولیت حمایت ، مسیولیت پیشگیری ، واکنش ، بازسازی ، شورای امنیت