قاعده عدم امکان توقیف اموال عمومی و دولتی در ایران؛ رویکردی انتقادی تطبیقی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 274

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PLR-19-56_007

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1397

چکیده مقاله:

قاعده عدم امکان توقیف یکی از قواعد حمایتی درباره اموال عمومی و دولتی است. حفظ اموال و نیز لزوم تداوم خدمات عمومی به عنوان مبنای اصلی این قاعده به شمار می روند. در دهه1360 دو قانون در این ارتباط به تصویب رسیده است و با این وجود در عناوین این دو قانون از عباراات منع توقیف و عم توقیف استفاده شده است ولی در متن آنها تعویق توقیف مطرح شده است، نه منع یا عدم توقیف. همچنین این دو قانون از نظر گستره سازمانی تنها شامل وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شهرداری ها می شود و بدین ترتیب قسمت بزرگی از نهادهای عمومی که گاه وظایف عمومی بر دوش آنها می باشد، از دایره شمول این دو قانون حمایتی خارج است. درعوض، قانونگذار در دو قانون یاد شده به جای تحت شمول قرار دادن دایره گسترده تری از نهادهای عمومی که دارای وظایف قانونی و عمومی هستند، تمامی اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شهرداری ها را مشمول حمایت خود قرار داده است. حال آنکه چنین اطلاقی باعث می شود اموالی از نهادهای دولتی که نیازی به آنها نیست و یا توقیف آنها خللی در تداوم خدمات عمومی وارد نمی کند نیز مشمول این حمایت قرار گیرند و حق دادخواهی افراد و اعتبار آرای قضایی بیجهت مخدوش شود. در این پژوهش با بررسی تطبیقی نشان داده شده است که حفظ اموال، تداوم خدمات عمومی و در عین حال حفظ اعتبار آرای قضایی نیازمند اصلاح در قوانین مربوط است.

نویسندگان

مسلم آقایی طوق

استادیار حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

حسن لطفی

استادیار حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری