تاثیر تغییر اوضاع و احوال قراردادی بر تعدیل قراردادها

از آنجا که با توجه به بحران های اقتصادی و تورم روزافزون و تغییر اوضاع و احوال قراردادی، تعادل و توازن قرارداد به هم می خورد، این پرسش مطرح می شود که چنانچه قراردادی دچار این تغییرات و بحران ها شود، وظیفه چیست آیا در هر صورت متعاقدین ملزم به رعایت و انجام قرارداد می باشند یا اینکه در چنین شرایطی می توان به کمک شخص متضرر از تغییرات اوضاع احوال آمد اکثر حقوقدانان متفق القول هستند که در این شرایط باید به کمک متضرر آمد اما نحوه عملکرد آنها متفاوت است. این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است درصدد تبیین این موضوع بوده و نظریاتی همچون تعدیل قرارداد، تعلیق قرارداد، فسخ قرارداد و انحلال قرارداد را مطرح می کند که از نظر نگارنده با استناد به قاعده ی فقهی نفی عسر و حرج وقاعده لاضرر ( اصل 40 قانون اساسی)، ماده 219 و 277 قانون مدنی و سایر دلایل تعدیل قرارداد راه حل منطقی تری است.

کلیدواژه ها:

تعدیل قراردادها ، تغییر اوضاع و احوال ، نظام حقوقی ایران