وکالت در مقام بیع در حقوق ایران

وکالت در مقام بیع به طور کامل بر هیچ یک از دو عقد وکالت و بیع منطبق نیست. در قراردادها طرفین برای فرار از برخی محدودیت ها و گاها دور زدن قانون با انعقاد عقد وکالت اراده باطنی خود را در سر پوش عقد وکالت پنهان می کنند. لذا بررسی این امر و تعیین آثار این نوع از وکالتها امری ضروری است. این موضوع چالش های حقوقی فراوانی را سبب می شود مانند اینکه آیا این نوع اعمال حقوقی صحیح هست یا خیر آیا انتقال مالکیت در این دست از معاملات جنبه قانونی و شرعی دارد یا خیر در پاسخ به این شبهات می توان گفت استفاده از از قالب وکالت به منظور انتقال مالکیت مطلقا صحیح نیست حتی در مواردی که استفاده از عقد وکالت به منظور انتقال مالکیت صحیح است نیز ماهیت یکسانی وجود ندارد. دلیل این مسیله این است که با توجه به شرایط معامله ماهیت این عمل در برخی از موارد بیع به همراه و کالت و در مواردی دیگر آمارهای بر وقوع عقد بیع سابق است که تفاوت این دو ماهیت در زمان انتقال مالکیت جلوه گر می شود. از آن جایی که این نوع از وکالت ها جایگزین بیع به شمار می رود دامنه عمل وکیل نیز گسترده تر می شود و وکیل صاحب اذن و اباحه در تصرف می شود و می تواند در انتقال حقوق موکل به وکیل ایفای نقش کند. می توان گفت که شروط ضمن وکالت، قرارداد خاص موضوع ماده 10 قانون مدنی است که وکالت را از حالت اذنی خارج کرده و تبدیل به عقد عهدی نموده است.

کلیدواژه ها:

عقد ، بیع ، وکالت ، انتقال مالکیت ، سلب حق