رویکرد پیشگیرانه از جرم در عملکرد حرفه وکالت

بزهکاری ، پدیده ای اجتماعی انسانی است که جوامع بشری از دیرباز با آن روبه رو بوده اند. تا مدت ها فقط کیفر به عنوان تنها راه کار مبارزه علیه بزهکاری به کار گرفته باشد و لیکن امروزه با تکوین علوم جرم شناسی و دانش پیشگیری ، شیوه های سرکوبگر کیفری صرفا نوعی مبارزه با معلول و کم تاثیر ، ارزیابی می شود.در یک تعریف ساده ، پیشگیری از جرم ، مجموعه اقداماتی است که به منظور پیشگیری از ارتکاب جرم در آینده با هدف کاهش برهکاری انجام می گیرد. در این مفهوم پیشگیری ، طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیر کیفری را شامل می شود که پیشگیری وضعی و اجتماعی ناظر بر اقدامات پیشگیرانه غیر کیفری است. پیشگیری وضعی در صدد است با تغییر موقعیت ها و فرصت های وقوع جرم ، ارتکاب جرم را دشوار سازد و یا فرصت ارتکاب جرم را از مجزم بگیرد. اما رویکرد مهمی که اخیرا از سوی جرم شناسان مطمح نظر قرار گرفته عبارت از پیشگیری اجتماعی است. در پیشگیری اجتماعی ،علل و عوامل جرم زا اعم از اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و مانند آن ، مورد بررسی قرار میگیرد که هدف از آن کاهش ایجاد پتانسیل مجرمانه وو به عبارت دیگر ، پیشگیری از وقوع جرم است .مقاله حاضر سعی دارد وکیل خانواده را به عنوان یکی از برنامه های اجتماعی ، پیشگیرانه پیشنهاد نماید. در واقع ، همان طور که پزشک خانواده در پیشگیری از بیماری ها و ارتقای سلامت عمومی جامعه موثر است ، وکیل خانواده نیز می تواند در بعد پیشگیری اجتماعی از جرم و ارتقای امنیت جامعه نقش مهمی ایفا نماید ؛ به ویژه آن که اکثریت افراد جامعه نسبت به قانون ، حقوق اجتماعی خود و استفاده از خدمات مشاوره ای ، آگاهی اندکی دارند.از سوی دیگر ، وکیل خانواده در یکی از نمود های عدالت ترمیمی در مثلث ارتباطی بین بزه دیده و بزهکار و کلیه گروه هایی که به نوعی با بزه ارتباط دارند ، مورد توجه است ؛ و کیل خانواده می تواند در ترویج راهکارهای غیبر کیفری حل و فصل دعاوی از جمله میانجی گری ، تاثیر گذار باشد . بنابر این عملکرد وکیل در جهت دادن دعاوی کیفری به سمت عدالت ترمیمی ، بعدی دیگر از کارگرد پیشگیرانه وکالت را متجلی می سازد .

کلیدواژه ها:

جرم ، پیشگیری از جرم ، پیشگیری اجتماعی ، وکیل خانواده ، عدالت ترمیمی