اهلیت طرفین در داوری های داخلی و بین المللی

ریشه داوری را باید در خلا دادگستری دولتی جست و جو نمود. داوری یکی از مهمترین و بهترین نهادهای قانونی برای حل مشکلات و اختلافات اشخاص حقیقی و حقوقی است. نهاد داوری در دعاوی حقوقی از پیشینهای تاریخی در فقه اسلامی وعرف جامعه ایرانی برخوردار است. قدرت داوری ناشی از قوای موجود در دستگاه قضایی نیست بلکه برگرفته از اراده وتوافق طرفین است در تمامی مواردی که دعوا با شیوه داوری حل و فصل میشود، مداخله دادگاه در امر رسیدگی صرفا جنبه استثنایی دارد، پس دادگاه نمیتواند با وجود قرارداد یا شرط داوری خود راسا به موضوع اختلاف رسیدگی کند. بخش عمدهای از اوقات مفید طرفین دعوی در سیستم دادرسی، اعم از کیفری و حقوقی، صرفا بر اساس تشریفات دادرسی به هدرمیرود و قضاوت و اطراف دعوا به منظور رسیدگی به یک پرونده ساده حقوقی باید زمان بسیاری را تلف نماید .قانونگذاربه هنگام تدوین قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 با مسیله تراکم دعاوی و اطاله وقت رسیدگی مواجه نبوده به خوبی میتوان استنباط نمود که منشاء اصلی و اولیه وضع مبحث داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و تخصیص نزدیک به 40 ماده به موضوع داوری، فراتر از یک حل و فصل دعاوی است، چراکه مواردی که در این 40 ماده آمده است همگی مبین منظورقانونگذار برای ارایه یک سیستم جانشین و تحول آن در عرض سیستم رسمی دادرسی است. بنابراین در ابتدا داوری به عنوان تنها طریق حل اختلاف به سهولت قابل درک بوده است. در عین حال، علی رغم تامین مراجع قضاوتی دولتی و در حالی که مراجعه به آنها طریق عادی رفع اختلاف گردید، داوری بیشتر به این جهت به حیات خود ادامه داد که طرفین اختلاف مایل بودند منازعه آنها با تشریفات و هزینه کمتر و با سرعت بیشتر توسط اشخاصی که در انتخاب آنها دخالت داشته اند حل گردد. تمایل مزبور و لزوم احترام به آن موجب گردید که نظام های معتبر دادرسی، مقررات داوری بصورت کم وبیش دقیقی تدوین گردد. در این نوشتار به طور مختصر به تعریف داوری، انواع آن، اهلیت طرفین در داوری های داخلی وبین المللی می پردازیم.

کلیدواژه ها:

داوری ، اهلیت طرفین ، نظام دادرسی ، مراجع قضاوتی