قانون حاکم در دعاوی مسوولیت مدنی بین المللی

منشا هر مسوولیت خارج از قراردادی بی شک وقایع حقوقی خواهند بود که به علت دارا بودن یک یا چند عامل ارتباط بین المللی ضمن آغشته کردن دعوی به خصیصه بین المللی سبب ورود بحث به حیطه تعارض قوانین خواهند شد. در این بین دولت هایی که برای دادگاه های داخلی خود صلاحیت رسیدگی به دعاوی بین المللی را در نظر گرفته اند منطبق و مستند به پذیرش هریک از نظریات موجود در این زمینه قواعدی وضع نموده اند که قاضی مربوطه بر اساس آن ها احراز صلاحیت خواهد نمود و قانون اصلح را انتخاب می نماید. اما سوالات اساسی که در ذهن ایجاد می شوند از این قرار است که مبنای تعیین قانون حاکم و صالح کدام نظریه خواهد بود و کدام نظریه بیشترین ارتباط را میان فعل زیان بار وخسارت ایجاد خواهدکرد بدیهی است از آن جایی که تعیین یک قانون به عنوان قاعده کلی حل تعارض برای تمامی موضوعات خارج از قرارداد به نتایج غیر قابل قبولی می انجامد بنابراین می بایست ضمن بررسی ارتباطات منطقی، قاعده حل تعارض انسبی را راجع به آن ها تعیین نمود که بیشترین و نزدیک ترین رابطه را با حادثه مورد نظر داشته باشد. این مقاله که از یافته های پایان نامه کارشناسی ارشد این جانب به دست آمده در تلاش است که مبانی تعیین کننده قانون صالح در قالب نظریات حقوقی را با توجه به مسیله تعارض قوانین در حیطه حقوق بین الملل خصوصی مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه ها:

قانون حاکم ، تعارض قوانین ، دعاوی بین المللی