نسبت سنجی حاکمیت قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران

موضوع این مقاله نسبت سنجی حاکمیت قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.مفهوم دولت قانونی تنها متضمن ×حکومت قانون بر روابط شهروندان بود ، اما ظهور اندیشه دولت قانون مدار دایره حاکمیت قانون را به خود دولت نیز تسری ×داد تشخیص میزان انطباق مصوبات مراجع قانونگذاری نیز به صورت منطقی باید برعهده نهادی خاص باشد که در ایران این ×وظیفه به شورای نگهبان محول شده است . فصل اول به نقد رویکردها و توجه به ماهیت قانون می پردازد و در فصل دوم نیز ×راجع به جایگاه سیاست های کلی نظام مباحثی را ارایه می دهیم. نتیجه ای را که می توان در این مقاله به آن اشاره نمود این است × که در نظام هایی که ایدیولوژیک هستند ما نمی توانیم به قانون و حاکمیت آن دست پیدا کنیم زیرا نهادهای مذهبی در واقع ×جدای از نهادهای سیاسی می باشند.

کلیدواژه ها:

قانون ، رویکرد ، جامعه ، ایران