بررسی مسیولیت مدنی قضات ازمنظراصول وقواعدحقوقی

مسیولیت پذیری قضات، تمام ارزش و حیثیتی است که یک نظام قضایی آبرومند بدان محتاج است.فقدان مسیولیت پذیری مستقیما به پایمال شدن حق و عدالت و نابودی اصیلترین ارزشهای اخلاقی و انسانی می انجامد و کمترین نمره آن نیز ترویج ظلم و فساد و توسعه ناامنی و بیاعتمادی در سطح جامعه است. با توجه به جایگاه قضات در دستگاه قضایی و مصونیت های آنها و این امر که آنها می توانند دچار اشتباه شوند را نمیتوان نادیده گرفت و به فرض این اتفاق پیشبینی و تدوین ضمانت های اجرایی در زمینه عملکرد قضات ضروری می باشد و در مبانی مختلف در قانون اساسی کشور و فقه اسلامی پرداخته شده است. طبیعت قضاوت، نقص قانون، نابسامانی دستگاه قضایی، تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات مقدماتی بر احتمال خطای قضات می افزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای مادی و معنوی غیر قابل جبران به وجود آید. قانونگذار ایران با توجه به سختگیری در گزینش قضات سعی در کاهش این امر داشته است ولی قضات نیز از جنس بشر میباشند و ممکن است دچار اشتباه شوند. قانونگذار به صراحت در اصل 171 قانون اساسی مسیولیت شخص قضات را اعلام و به دنبال آن در قوانین دیگر از جمله ماده 58 قانون مجازات اسلامی تقریبا مفاد اصلی مذکور را تکرار نموده است.

کلیدواژه ها:

مسیولیت ، : مدنی ، قضات ، اصول ، قواعد