بررسی مسیولیت مدنی پلیس راهنمایی و رانندگی راهور ناجا در تصادفات رانندگی

در مواردی که پلیس راهور به سبب انجام وظایف قانونی به دیگران خسارتی وارد کند، چنانچه ثابت شود، در اقدامات خود مقررات را رعایت کرده است، مسیولیتی از این حیث ندارد و در مقابل، سازمان نیروی انتظامی مسیول جبران خسارت وارد شده خواهد بود. همچنین زمانی که خسارت وارده توسط پلیس راهور ناشی از نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد، برای کارمند مسیولیتی ایجاد نمی کند و اداره یا سازمان متبوع مسیول جبران خسارت است و یا اگر پلیس راهور وظیفه مراقبت از عملیات اجرایی در سطح راهها را به نحو متعارف انجام ندهد، باید با بررسی شرایط و اوضاع و احوال قضیه در اثر تصادف رانندگی مشخص شود که خسارت وارده ناشی از عمد یا تقصیر و بی احتیاطی وی می باشد یا نقض سیستم سازمانی پلیس است، اما از آنجایی که تعهد پلیس راهور، تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه و نمی توان از پلیس انتظار داشت که به نتیجه مطلوب دست یابد، لذا نرسیدن به نتیجه نقض وظیفه مراقبت را اثبات نمی کند و مدعی زیان باید ثابت کند که پلیس راهور در انجام چنین وظیفه ای کوتاهی کرده است. اگر در چنین حالتی پلیس کوتاهی و تقصیر کرده باشد، على القاعده مسیول جبران خسارت وارده شده است. بر اساس یافته های ما با توجه به موارد فوق الذکر، على رغم تلاش های زیاد در این عرصه رویه قضایی و موضع حقوق ایران در راستای تحلیل مصونیت و مسیولیت مدنی پلیس راهور در تصادفات رانندگی روشن و مشخص نیست و مسیولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد، مبنایی به جز مبنای مسیولیت قهری دارد و باید آن را به اراده طرفین منتسب ساخت و در صورت تحقق مسوولیت مدنی پلیس راهور ناشی از تخلف اجرای تعهد، معیار و ضابطه تشخیص و تمییز آن تقصیری می باشد که از سوی پلیس راهور صورت گرفته است. شناخت علل و عواملی که تصادفات را به وجود می آورند با بهره گیری از یک سری ضوابط و معیارهای حقوقی و همچنین ضوابط و معیارهای فنی و کارشناسی امکانپذیر می باشد. که هم اکنون این مهم توسط کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی و کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضاییه صورت می گیرد. این ضوابط و معیارها حول محور سه عامل اصلی در شکل گیری وقوع تصادفات و سوانح ترافیکی که عبارتند از: انسان، راه و وسیله نقلیه صورت می پذیرد. مادامی که هر یک از این سه عامل بدون عیب باشند، احتمال بروز حادثه به صفر می رسد. قصور پلیس راهور هنگام عملیات اجرایی در سطح راه ها و بی توجهی به ضوابط ایمن سازی و بررسی جبران خسارت وارده ناشی از عمد یا تقصیر و بی احتیاطی پلیس راهور نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

مسیولیت مدنی ، پلیس راهور ، تصادفات رانندگی ، نیروی انتظامی ، جبران خسارت