ماهیت اقاله و احکام انحلال آن در فقه امامیه

اقاله توسط قانونگذار ایران به عنوان یکی از اسباب انحلال عقود مورد تصریح قرار گرفته است اما درخصوص ماهیت اقاله و قابلیت انحلال ان قانونگذار سکوت اختیار کرده است. حال اگر طرفین پشیمان شوند و تراضی بر انحلال اقاله نمایند وعوضین را قبض و اقباض کنند، اگر اقاله قابل انحلال باشد، توافق صورت گرفته صحیح بوده و ید متعاملین قانونی است، در غیر این صورت اقاله باطل بوده و طرفین در حکم غاصب اند. برخی از فقها و حقوقدانان معتقدند که اقاله عقد می باشد. حال شرایط تحقق اسباب انحلال عقود در اقاله چگونه است اقاله قایم به شخص است و برای تحقق نیاز به قصد انشای طرفین عقد مورد اقاله دارد یعنی عمل حقوقی است که با دواراده محقق می شود و دارای اثر حقوقی از بین بردن عقد سابق وتملیک یا ایجاد تعهد برای طرفین می باشد، همچنین اقاله عقدیست: رضایی، لازم، معوض، تبعی. در انحلال عقود تملیکی اقاله تملیکی بوده و در انحلال عقود عهدی اقاله نیز عهدی است. اصولا هر سه سبب انحلال یعنی اقاله، فسخ و انفساخ، در همه ی عقود قابلیت تحقق دارند مگر عقودی که قانون گذار به صراحت استثناء کرده باشد. لذا با توجه به اینکه اقاله عقد است و عقود قابلیت انحلال را دارند در نتیجه اقاله قابلیت انحلال به وسیله هرکدام از اسباب سه گانه انحلال را دارد و اینکه قانون گذار درخصوص انحلال اقاله سکوت اختیار کرده، مانع از اعمال قواعد عمومی انحلال معاملات در اقاله نیست.

کلیدواژه ها:

انحلال ، اقاله ، عقد ، اراده ، عمل حقوقی