مرور زمان در کلاهبرداری و مصادیق آن

درقوانین قبل از انقلاب مرور زمان صریحا بیان شده بود و انواع آن نیز ازمقررات قانون مجازات عمومی و قوانین دیگرقابل استنتاج بود. مرور زمان عبارتست ازاین که پس ازگذشت مدتی از وقوع جرم، تعقیب کیفری یا صدور حکم مجازات ویا اجرای آن صورت نخواهد گرفت.مرورزمان دراکثرسیستم های داوری کشورهای جهان پذیرفته شده است.درایران تا سال 1357 در کلیه جرایم به استناد مواد 49 تا 53 قانون مجازات عمومی مرور زمان اعمال می شد؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی مرور زمان به دلیلمخالفت با شرع از نظام جزایی حذف گردید. در تحقیق حاضر به بررسی مرور زمان در کلاهبرداری و مصادیق آن می پردازیم. که نتایج تحقیق بدین شرح می باشد که برطبق ماده 109 ق.م.ا مصوب 92/2/1 جرایم مطروحه آن ماده رااز شمول مرور زمان استثناء کرده که در بند ب جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 این قانون (ق.م.ا) با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده مطرح شده است بنابراین در جرم کلاهبرداری، مبلغ کلاهبرداری جهت عدم شمول مرورزمان اهمیت ندارد و جرم کلاهبرداری به هر مبلغ طبق ماده 109 ق.م.ا م مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شود.

کلیدواژه ها:

زمان ، کلاهبرداری ، عدم شمول مرور زمان