پیشنهاد مدل رگولاتوری رمزارز در کشور با توجه به رویکردهای رگولاتوری جهانی

در سطح جهانی چارچوب ها و رویکردهای رگولاتوری و قانون گذاری متفاوت و بعضا متناقضی در برخورد با پدیده رمزارز و علی الخصوص بیتکوین اتخاذ گردیده است. برخی کشورها موافقت ضمنی خود را با جنبه های کاربردی و عمومی رمزارز مانند انجام تراکنش ها اعلام کرده درحالیکه تعدادی دیگر اعمال محدودیت و ممنوعیت قانونی را برگزیده اند. تنوع قانون گذاری در این حوزه به شدت از وضعیت اقتصادی کشورها، چابکی نهادها نظارتی، میزان اطلاعات نهادهای تصمیم ساز از رمزارزها و مکانیسم کارکردی آنها و یا سیاست های ملی در مقابله با پولشویی و تامین مالی گروه های تروریستی تاثیر می پذیرد.وضعیت بازار، یکی از موارد تعیین کننده در جهت گیری و عملکرد رگولاتوری است. بسته به اینکه فضای بازار عرضه خدمات، انحصاری، نیمه رقابتی، رقابتی یا خودگردان باشد عملکرد و نقش رگولاتور کاملا متفاوت خواهد بود. در یک دسته بندی کلی میتوان رویکردهای رگولاتوری را به تناسب وضعیت بازار به چهار دسته، مداخله ای، بازدارنده، نظارتی، تشویقی و تنبیه ی و خودگردان تقسیم نمود. هدف از این مقاله استخراج رویکردهای رگولاتوری اتخاذ شده در سطح جهان در حوزه بازار رمزارز و ارایه بینشی از سمت وسوی حرکت نهادهای نظارتی و قانون گذاری در این حوزه به منظور شناسایی بهترین و مناسب ترین رویکرد ممکن برای پیاده سازی در کشور با صرف کمترین زمان و هزینه و جلوگیری از دوباره کاری و اتلاف منابع است.

کلیدواژه ها:

رگولاتوری ، قانون گذاری ، رمزارز ، روند جهانی ، زنجیره بلوک