الزامات حقوقی تشریک اطلاعات اعتباری مطالعه تطبیقی

عدم تقارن اطلاعات در بازارهای اعتبار در دو مقطع قابل تصور است. نخست مرحله پیش از انعقاد قرارداد است که این نقص سبب خطر انتخاب معکوس برای اعتباردهنده خواهد شد. مقطع دوم پس از انقعاد قرارداد است که بی اطلاعی اعتباردهنده از اعمال دریافت کننده اعتبار، مخاطرهای را برای شخص اول به دنبال دارد که در اقتصاد به خطر اخلاقی معروف است. تشریک اطلاعات اعتباری نوعی نهادسازی برای مواجهه با مسیله عدم تقارن اطلاعات در بازار اعتبار در مرحله پیش از انعقاد قرارداد اعتباری و با به عبارت دیگر مواجهه با خطر انتخاب معکوس اعتبار دهنده است. اگرچه راه اندازی نظام تشریک اطلاعات اعتباری موجبات جبران شکست بازار را فراهم میکند، اما ایجاد چنین نظامی الزامات نهادی و حقوقی را نیاز دارد که در صورت عدم توجه به آن، بسترسازی مناسب را با سوال مواجه میکند. مباحثی مانند چگونگی حمایت از حقوق خصوصی افراد، محدوده اطلاعاتی که به اشتراک گذاشته می شود، نحوه نظارت بر فرآیند تشریک اطلاعات، نحوه تامین اطلاعات اعتباری، حقوق صاحبان اطلاعات در اصلاح آن، محتوای گزارش اعتباری، مسیولیت اشخاص در نقض اصول حاکم بر فرآیند تشریک اطلاعات و زمینه های انتقال اطلاعات اشخاص به کشور خارجی را میتوان از موارد چالش برانگیز در موضوع دانست.کشورهای مختلف در استقرار نظام تشریک اطلاعات اعتباری، قواعدی را وضع کرده اند که مطالعه آنها میتواند در ایجاد و بهبود قواعد حاکم در کشور ما راه گشا باشد. ایالات متحده آمریکا به عنوان نخستین کشوری بود که به وضع قوانینی با موضوع گزارش ده ی اعتباری عادلانه اقدام کرد. سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه و همچنین اتحادیه اروپا نیز قواعدی در مورد تشریک اطلاعات اعتباری و نحوه حمایت از حریم خصوصی افراد وضع کرده اند. در ایران، اگرچه لایحه حفاظت از حریم خصوصی افراد که می توانست نقاط اساسی در بحث تشریک اطلاعات اعتباری را پوشش دهد به تصویب نرسید، اما قوانین مادر مانند قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در کنار قوانین مادر دیگر، احکامی در این خصوص دارند. همچنین آییننامه نظام تشریک اطلاعات اعتباری که در سال 1386 به تصویب هیات وزیران رسیده است گامی مهم در ایجاد نظام تشریک اطلاعات اعتباری در ایران به شمار میآید.

کلیدواژه ها:

ظام تشریک اطلاعات اعتباری ، حریم خصوصی ، اطلاعات اعتباری ، تحلیل اقتصادی حقوق ، نقش نظام تشریک اطلاعات اعتباری در سیستم اقتصادی