نقش و اثرگذاری صندوق های بازنشستگی در ثبات مالی اقتصاد ایران؛لزوم شکل گیری مقام ناظر احتیاطی

در بیشتر کشورهای جهان صندوق های بازنشستگی از مهمترین واسطه های مالی محسوب شده و به دلیل ویژگی خاص منابع شان که مهمترین آن افق بلندمدت جمع آوری منابع و البته تعهدات مربوطه در قالب پرداخت مستمری است، تفاوت هایی با سایر واسطه ها دارند. همین امر سبب شده است که منابع عظیم این صندوقها در بیشتر حوزه های مالی و سرمایه گذاری از بازار سهام و مستغلات گرفته تا شرکت های بیمه و بانک ها گسترده باشد و بلاتبع هر چالشی در زمینه منابع و مصارف آنها به صورت عاملی برای ریسک سیستماتیک ظاهر شده و خطر بی ثباتی مالی در کل نظام مالی را افزایش میدهد. مطالعه صندوق های بازنشستگی در اقتصاد ایران در این مقاله نشان میدهد که در حال حاضر این صندوق ها بنا به دلایل مختلف با کسری و شکاف نقدینگی مواجه هستند که در کوتاه مدت سرریز آن با فشار بر منابع دولت، در بودجه ظاهر شده است ولی در میان مدت با توجه به درهم تنیدگی شدید این صندوق ها با سایر اجزای سیستم مالی از بازارهای مختلف مالی گرفته تا واسطه های مالی، سرریز این مشکلات در زمینه ثبات مالی مشاهده شده و مشکلات این صندوق ها می تواند به عنوان عامل ریسک سیسستماتیک برای ثبات مالی عمل کند. به عنوان راه حلی برای این ریسک، پیشنهاد می شود دو نهاد ناظر در سطح خرد و کالن برای صندوق های بازنشستگی به وجود آید که در سطح خرد شورای عالی بیمه و بازنشستگی با ورود نمایندگان صندوق ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای عالی بیمه میتواند شروع به کار کند و در سطح کالن با تعریف یک نهاد بالادستی برای این شورا و شوراهای عالی پول و اعتبار، بورس و معماری و شهرسازی شورای عالی سیاست گذاری احتیاطی پا به عرصه وجود بگذارد که مسیول نظارت کلان بر تقریبا تمام اجزای سیستم مالی از جمله صندوق های بازنشستگی باشد و با نظارت بر کارکرد این اجزا بتواند از به خطر افتادن ثبات مالی جلوگیری نماید

کلیدواژه ها:

صندوق های بازنشستگی ، ثبات مالی ، سیاست های احتیاطی کلان ، سیستم مالی ، مقام ناظر احتیاطی ، شورای عالی سیاست گذاری مالی