سیاستگذاری پولی و احتیاطی کالن در اقتصاد ایران: رویکرد ثبات مالی

تکرر بروز بحران های مالی طی سه دهه گذشته، با آشکار نمودن آثار عمده و نامطلوب نوسانات بخش مالی بر بخش حقیقی، به خوبی عدم کفایت چارچوب متداول مقررات و نظارت مالی برای تضمین ثبات کلیت نظام مالی را نشان داده است. در پاسخ به این نارسایی ها، اخیرا سیاست احتیاطی کالن کانون توجه سیاست گذاران و بالاخص بانک های مرکزی قرار گرفته است. از آنجا که در اقتصاد ایران نیز، طی چند سال گذشته ثبات مالی به یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران تبدیل شده است، در این مطالعه به بررسی ساختار سیاست گذاری پولی و ارتباط آن با مقررات احتیاطی کلان جهت نیل به ثبات مالی پرداخته شده است. مرور مبانی نظری و مطالعات تجربی حاکی از آن است که وجود ریسک های سیستماتیک، لزوم بکارگیری ابزارهای احتیاطی کالن برای کنترل این ریسک ها و دستیابی به ثبات مالی را مطرح مینماید. با توجه به اینکه امکان شکل گیری این ریسک هادر هر دو بعد زمانی و مقعطی دارد، ابزارهای احتیاطی کلان در هر دو بعد و بر هر دو گروه عرضه کنندگان و متقاضیان اعتبار اعمال می شوند. در بعد زمانی هدف این ابزارها کاهش رفتار هم چرخه ای بخش مالی است و در بعد مقطعی نیز هدف رصد و کنترل ارتباطات ترازنامه ای موسسات مالی بزرگ و مهم است. این ابزارها با ایجاد سپرهایی در مقابله با ریسک سیستماتیک، سبب افزایش انعطاف پذیری و تاب آوری بخش مالی در برابر شوک های مختلف می شود. شواهد و تجارب مختلف در خصوص فعالسازی ابزارهای احتیاطی کلان حاکی از آن است که نسبت اعتبار به تولید یکی از نماگرهای مفید و حاوی اطلاعات مهمی در خصوص ثبات مالی است. مطالعات مختلف نیز بیانگر آن است که در صورتی که چارچوب سیاست گذاری احتیاطی کلان در تعامل با سیاست گذار پولی باشد، به دلیل هم افزایی و پرهیز از مداخالت سیاستی، علاوه بر اثربخشی بیشتر سیاست های احتیاطی کلان در دستیابی به ثبات مالی، عملکرد بخش حقیقی نیز بهبود یافته و رفاه عمومی افزایش می یابد. همچنین، بررسی عملکرد شبکه بانکی به عنوان مهمترین رکن بخش مالی اقتصاد ایران حاکی از آن است که طی سالهای اخیر ثبات مالی به واسطه عملکرد نامطلوب شبکه بانکی کاهش یافته است. در صورتی که بانک مرکزی طی دهه گذشته، عالوه بر اهداف کنترل تورم و رشد اقتصادی به مساله ثبات مالی نیز توجه کافی می نمود، از یک سو نسبت مصارف به منابع بانکی در حدود مجاز کنترل میشود و از سوی دیگر با اعمال ابزارهای احتیاطی دارایی های شبکه بانکی نیز تحت نظارت ود تا نسبت مطالبات غیرجاری افزایش نیابد و همچنین بخشی از دارایی های آنها در معرض ریسک کاهش بهای دارایی قرار نگیرد. در این شرایط با کاهش بی ثباتی مالی، اعتبار و نقدینگی نیز کمتر از شرایط فعلی رشد می یافت که در نتیجه آن نوسانات و التهابات بهای دارایی هایی مانند ارز، طلا و مسکن با شدت کمتری روی میداد.