مسیولیت مدنی کارفرما در حقوق ایران و انگلیس

ماده 12 قانون مسیولیت مدنی مصوب سال 1339 برای اولین بار احکام خاصی را در مورد مسیولیت کارفرما ناشی از خساراتی که توسط کارگران و کارکنان او به اشخاص ثالث وارد شود مقرر نموده است. ماده فوق به گونه ای تنظیم شده است که مبنای مسیولیت ناشی از آن را به وضوح نمی توان برداشت نمود. به همین دلیل برخی از حقوقدانان به نظریه تقصیر متمسک شده اند و برخی نیز به نظریه خطر (بدون تقصیر) متمسک شده اند و عده ای نیز فرض تقصیر را مبنای مسیولیت کارفرما در نظر گرفته اند.در این مقاله سعی شده است که با مطالعه تطبیقی در نظام حقوق ایران و انگلیس و بعضا فرانسه و با تکیه بر اصول حقوقی، مبنای حقوقی مسیولیت کارفرما مورد بررسی قرار گیرد و شرایط تحقق مسیولیت کارفرما، با توجه به ماده 12 قانون مسیولیت مدنی، بررسی شود.

کلیدواژه ها:

مسیولیت مدنی ، کارفرما ، کارگر ، اماره تقصیر ، اماره بدون تقصیر ، فرض تقصیر