بررسی و تحلیل جایگاه دستگاه های مسیول در مصوبه فرهنگ عفاف با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه ای

ضرورت وجود فرهنگ عفاف و حجاب و تلاش برای نهادینه سازی آن در جامعه، از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی، هموارهدغدغه مردم بوده و در نتیجه به عنوان یک مسیله عمومی در دستورکار سیاستگذاران بوده است. با این حال حاصل این دغدغه عمومی و تلاش مسیولان، تا سال 1384 مجموعه ای از اقدامات پراکنده، موازی و در نتیجه ناموفق بود. در این سالشورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف هماهنگ ساختن و هدفمندکردن اقدامات، طی مصوبه سیاست ها و راهکارهای اجرایی گسترش عفاف و حجاب (مورخ 1384/5/4) اقدام به شناسایی و تعیین تکلیف 25 دستگاه مسیول در این زمینه کرد، امامسیله مهم آن است که در حال حاضر و علیرغم گذشت قریب به دوازده سال از عزم و اراده جدی سیاستگذار، با توجه بهارزیابی های رسمی از عملکرد این شبکه (دستگاه های مسیول) و واقعیت های موجود جامعه، توفیق چندانی در اجرای این قانوننداشته ایم. مقاله حاضر در راستای شناسایی دلیل اجرای ناموفق مصوبه فرهنگ عفاف ، به بررسی این سوال اختصاص دارد که: ساختار قدرت و وظایف محول در مصوبه سیاست ها و راهکارهای اجرایی گسترش عفاف و حجاب چگونه است بدیهیاست لازمه موفقیت در اسناد فرابخشی که متشکل از دستگاه های مسیول متنوع و مجزا از یکدیگرند، برقراری ساختار شبکه ایمناسب و توزیع متناسب و متوازن قدرت است. بر این اساس پژوهش حاضر، با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه ای به دنبالبررسی توزیع قدرت و تحلیل جایگاه دستگاه های ذکر شده در مصوبه عفاف است تا بدین ترتیب کیفیت نگاه شبکه ای در متناین سند را بررسی و راه گشای اجرای مناسب آن سند باشد. نبود ارتباط های منسجم، توزیع نامتوازن قدرت در بین نهادهایمسیول و نبود یک مرکز هماهنگ کننده در قالب دبیرخانه، از مشکلات اصلی و محتوای این قانون هستند که اجرای آن درعمل را با مشکل مواجه کرده است.

کلیدواژه ها:

عفاف و حجاب ، مصوبه فرهنگ عفاف ، تحلیل شبکه ، توزیع قدرت ، سیاست گذاری