امکان سنجی حقوقی، قانونی و حاکمیت شرکتی موثر بر زیرساخت اقتصاد اسلامی برای طراحی ساختار و اجرای نهاد بورس مسکن جمهوری اسلامی ایران

شالوده ی ساختار سازمانی و حاکمیتی اقتصاد ایران که می بایست وفق اصل 44 قانون اساسی بنیان نهاده شده باشد ولی مشاهده می گردد که در روح سازوکارها مکانیزم ها ی اقتصاد ایران؛ بخش تعاون مثل دو بخش خصوصی و دولتی نظام مند سیستماتیک و ساختار مند نمی باشد. سهم بخش تعاون در اقتصاد تاکنون حتی به 25 درصد نیز نرسیده و باید پذیرفت در بخش تعاون در سالهای گذشته عملکرد مناسبی صورت نگرفته است! در حقیقت فهوای اجتماعی بخش تعاون بر محتوای اقتصادی تعاون پیشی گرفته است و از آنجاییکه این آموزه اسلامی با مکاتب اقتصادی مرسومConventional قابل تفسیر و واکاوی نبوده است، به عنوان طفیلی بخش اقتصاد با آن برخورد شده است! به نحویکه در ساختار سازمانی وزارت امور اقتصاد و دارایی جایگاهی نداشته؛ ابتدا در وزارتخانه جداگانه ای و سپس بصورت ادغامی در وزارت رفاه و تامین اجتماعی تبلور یافت برخی با فرافکنی و دشمن هراسی؛ این ضعف ساختاری را هوشمندانه دانسته و به فعالیت های مکتب نیاوران ارجاع می دهند. در این مقاله ی تحلیلی به بررسی این چالش و پیشنهاد عملیاتی در سطح اقتصاد کلان و اقتصاد خرد برای آن می پردازیم. این مقاله یک مقاله علمی کاربردی و بین رشته ای با گرایش اقتصاد سیاسی و مدیریت دولتی می باشد که با نگاهی سیستمی به اقتصاد ایران، پیشنهاداتی بنیادین برای مهندسی مجدد دکترین اقتصاد مقاومتی اسلامی ایرانی برای احیای سیستماتیک اقتصاد تعاونی در کنار اقتصاد خصوصی کپیتالیستی و اقتصاد دولتی کمونیستی بیان می گردد بورس مسکن به عنوان نماد وسمبل اقتصاد سیستماتیک تعاونی؛ تشریح وپیشنهاد شده است.

کلیدواژه ها:

اقتصاد مقاومتی ، اقتصاد رفتاری ، اقتصاد اسلامی ، اقتصاد تعاونی ، بورس مسکن ، پاداقتصاد dis-economy سوءاقتصاد mis-economy