حدود حق تادیب اطفال توسط اولیای قانونی

در بند اول ماده 59 قانون مجازات اسلامى مصوب 1371، یکى از علل موجهه ى جرم اقدامات تربیتى والدین در تنبیه اولاد در حدود متعارف دانسته شده است. این حق قانونى در تنبیه اولاد، در قانون مجازات اسلامى داراى اجمال است و بنا بر اصل 167 قانون اساسى براى رفع اجمال آن باید به منابع شرعى مراجعه کرد. روایات چهارشرط مختلف بر تادیب والدین قرار داده اند. سه شرط که مرتبط با عنصر مادى است عبارتند از محدود بودن تادیب بدنى به سن هفت یا هشت و یا ده سال و محدود بودن تنبیه بدنى به استنکاف از بجا آوردن نماز و منجر نشدن تادیب به آسیب بدنى. شرط مرتبط با عنصر روانى عبارت است از این که ا تادیب نباید در حال عصبانیت تحقق پیدا کند.در این مقاله به بررسى این پیش شرط ها اقدام خواهد شد. اما قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 همانند دو قانون قبل از خود، یعنی قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، به والدین، و اولیا و سرپرستان قانونی اطفال و به طور کلی محجورین، اجازه تادیب داده است موضوع حقوق کودک در عرصه بین المللی در طول چند دهه اخیر، محور توجهات نهادهای بین المللی و دولت ها قرار گرفته است. با توجه به اینکه مبانی و پشتوانه قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران، موازین شرع مقدس اسلام است، در آموزه ها و تعالیم اسلام، موضوع حقوق کودک از جنبه های مختلف مورد توجه قرار گرفته است.در نظام حقوقی اسلام، نکات و ظرایف بسیار دقیق در مورد حقوق معنوی، عاطفی و اخلاقی کودک مقرر شده است. به رغم پشتوانه بسیار غنی و قابل اتکای تعالیم اسلامی در مورد حقوق کودک، متاسفانه در عرصه بین المللی در میان کشورهای اسلامی چندان شاهد عزم و اراده راسخی در زمینه فعالیت سازنده در زمینه حقوق کودک نبوده ایم.تاکنون اکثریت قریب به اتفاق کشورهای اسلامی به عضویت کنوانسیون حقوق کودک درآمده اند، لکن یک نقد منسجم و دقیق از مفاد کنوانسیون و تبیین مواد آن در جهت تعیین تقاط قوت و ضعف آن از منظر موازین اسلامی از سوی کشورهای اسلامی ارایه نشده است. این در حالی است که اکنون شاهد آن هستیم که کشورهای مختلف حتی برخی از کشورهایی که تاکنون از پیوستن به کنوانسیون استنکاف ورزیده اند، آثار متعددی در تفسیر و نقد کنوانسیون منتشر کرده اند.بی تردید گام نخست در این مسیر، توجه کشورهای اسلامی به این مهم است که اجرای کنوانسیون حقوق کودک به تنهایی نمی تواند به طور کامل به احقاق حقوق مادی و معنوی کودک در تمام عرصه ها منجر شود؛ همچنان که تجربه برخی کشورهای غربی با گذشت بیش از سه دهه از تصویب و اجرای آن، نشان می دهد. البته قطعا تجربیات کشورهای دیگر و از جمله کشورهای غربی بسیار می تواند راهگشا باشد تا در برخی موضوعات ما دیگر مسیر نافرجام رفته را نپیماییم و در مواردی از دستاوردهای مفید آنها بهره مند گردیم.امروزه موضوع حقوق کودک دیگر یک موضوع صرفا داخلی و ملی محسوب نمی شود، بلکه در طول چند دهه اخیر به عنوان یک موضوع بین المللی به آن نگریسته شده است.