جلوه های عدالت ترمیمی در دادرسی اطفال و نوجوانان در حقوق ایران با نگرش به اسناد بین المللی

در تحولات حقوق کیفری، سه رویکرد نسبت به سهام داران پدیده ی مجرمانه مشاهده می شود. رویکرد اول که عدالت سزادهنده می باشد، در صدد سرکوب وسزادهی بزهکار است که عدالت کیفری جرم مدار نامیده می شود. در رویکرد دوم، این اندیشه شکل گرفت که واکنش جامعه باید تابع شخصیت مجرم، انگیزه و اوضاع و احوال ناظر بر او باشد. بدین ترتیب نگرشی بالینی و کلینیکی بر عدالت کیفری حاکم شد. این رویکرد به عدالت باز پرورانه شهرت یافت. این دورویکرد که به عنوان مدل های کلاسیک مطرح می باشد در سالهای اخیر با ایرادهای مختلف همچون نا کارآمدی و نا توانی آن از ارایه پاسخ مناسب به نیازهای بزه دیده، روبه رو شد. عدالت ترمیمی در واکنش به این ایرادات با مطرح کردن اصول، مبانی، فلسفه وپرسش های جدید ساختارهای متفاوت برای اندیشه و تفکر در مورد جرم و مجازات در دهه های هفتاد و هشتاد میلادی پا به عرصه وجود گذاشت.تفاوت اساسی فرایند ترمیمی با فرایند رسیدگی کیفری کلاسیک آنست که نتیجه در فرآیند رسیدگی کیفری کلاسیک اصولا محکومیت یا برایت است. معمولا در این رسیدگی یک نفر بازنده و یک نفر برنده می شود، در حالی که نتیجه در فرآیند ترمیمی اصولا توافق است. این ساختار ابتدا در حوزه اطفال و نوجوانان استفاده شد و تغییرات گسترده و مثبتی را در حقوق ماهوی و شکلی این دسته پدید آورد؛ امروزه در عرصه ی جهانی شاهد یک رویکرد نوین نسبت به دادرسی اطفال و نوجوانان هستیم؛ تدابیرترمیمی درحقوق داخلی بسیاری از کشورها و حتی اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته و موجب اصلاحات فراوانی در حوزه مورد بحث شده است.اجرای فرایندهای ترمیمی نسبت به این افراد ممکن است توسط نهادهایی غیر از دادگاه باشد. گاهی صرف اخطار پلیس به کودک در مورد رفتار او بسنده می کند؛ زیرا بزهکاری اطفال در اغلب موارد، امری مقطعی و ناشی از شرایط روحی، روانی و هیجانات خاص این دوران است و نمی توان ارتکاب جرم از ناحیه طفل یا نوجوان را نشانگر حالت خطرناک او دانست.مبنای بحث عدالت ترمیمی در دادرسی اطفال، اصل قضازدایی است که یکی از اصول فراگیر کنوانسیون حقوق کودک می باشد که کشور ما هم به این کنوانسیون ملحق شده است. بنابراین، جزء قوانین ما محسوب شده و می توان به آن استناد نمود. قضازدایی مشتمل بر قواعدی است که ناظر بر مشارکت فعال بزه دیده، متهم و جامعه محلی در حل و فصل دعوای کیفری است.در این نوشتار تلاش می شود با بررسی استاندارد های تدابیر عدالت ترمیمی در دادرسی اطفال و نوجوانان ، میزان پایبندی دولت ایران به این استانداردها مورد بررسی و نقادی قرار گیرد. روش مورد استفاده در این تحقیق، تحلیلی- توصیفی با تکیه بر قوانین داخلی واسناد بین المللی است. نگارندگان چالش ها، خلاها و راهکارهای تدابیر عدالت ترمیمی را در دو بخش قبل و بعد از محاکمه اطفال و نوجوانان، مورد مداقه قرار می دهد. یافته های تحقیق حاکی از آنست که رویکرد حقوق کیفری اسلامی به اطفال و نوجوانان بزهکار به همراه تحولات و تجربیات کشورهای غربی در زمینه عدالت ترمیمی موجب توجه سیستم عدالت کیفری ایران به ظرفیت های موجود عدالت ترمیمی در دادرسی اطفال و نوجوانان گردیده است. این نگرش جدید و نوپا با چالش هایی رو به روست از جمله آنکه با وجود حساسیت زیاد دادرسی اطفال و نوجوانان که شایستگی این را دارد که با رویکرد افتراقی نسبت به بزرگسالان دنبال شود ولی متاسفانه راهکارهای عدالت ترمیمی در مورد این قشر ضعیف، جز در موارد محدود در قانون مجازات اسلامی وقانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، همان است که برای بزرگسالان در نظر گرفته شده است؛ فلذا شایسته است قانون گذار ایران از ظرفیت تدابیر عدالت ترمیمی بیش از پیش در دادرسی اطفال و نوجوانان بهره برده و راه را برای مذاکره، مصالحه و آشتی بین طرفین دعوا هموار کند و در نهایت باعث پیشگیری از وقوع و تکرار جرم و بازگرداندن اطفال و نوجوان بزهکار به جامعه شود.

کلیدواژه ها:

عدالت ترمیمی ، دادرسی افتراقی ، میانجیگری ، صلح و سازش ، جبران خسارت